قال مجموعة من المستفيدين من برنامج «مشروعي مستقبلي» إن وزارة التشغيل والتكوين المهني قلصت مبالغ التمويل إلى الحد الأدنى وتعتزم تسليمها على دفعات، كما أبلغتهم بشروط جديدة، مشددين في بيان على أنها مرفوضة «جملة وتفصيلا».
وعدد البيان من هذه الشروط «الحصول على إفادة تكوين في مجال تسيير وإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، علما بأنه وبعد مرور أكثر من 7 أشهر على انطلاق العملية لم يتلق التكوين سوى 25 مستفيدا من أصل 603».
وأضاف البيان أن الوزارة اشترطت أيضا أخذ التمويل بالمرابحة، بالإضافة إلى تعهد المستفيد بتسديد القرض وتعهد شخص ميسور بالتسديد في حال تعثر على المستفيد تسديد القرض،بالإضافة إلى تعهد بتوطين عائدات المشروع، وتعهد برهن المعدات.
كما شكوا من تقليص فترة الإعفاء من 6 أشهر إلى 4 أشهر، وتقليص فترة السداد من 60 شهرا إلى 48 وهو ما يعنى زيادة مبلغ الدفعات الشهرية، واشتراطت وجود محل مناسب ومجهز لإقامة المشروع «قبل الحصول على التمويل، ويشترط أن يكون المحل ملكا للمستفيد أو أن يكون لديه عقد إيجار للمحل لمدة سنة على الأقل».
واعتبر البيان أن ما أسماها تعقيدات الوزارة «تصب في جعل الطريق للحصول على هذه التمويلات متعبا ومملا وطويلا ومغرقا في البيروقراطية والإجراءات المتسلسلة، مما اضطر على إثره الكثير من الشباب للانسحاب بعد أشهر من الإجراءات والانتظار مع هزالة المنتظر».
وحمل موقعو البيان «الوزارة كامل المسؤولية في هذه الإجراءات المجحفة التي ستقضي على مشاريعنا بالفشل رغم حاجتنا الماسة لها. ونحملها كامل المسؤولية في الاغتيال المبكر لصورة برنامج مشروعي مستقبلي الذي أراد له فخامة رئيس الجمهورية أن يكون مصباح أمل للشباب العاطل عن العمل والطامح للدخول في ريادة الأعمال المحترمة بأدوات وإمكانيات حقيقية ومحترمة وليست صورا شكلية دعائية»
