أكدت وزارة البترول والطاقة والمعادن في موريتانيا وجود "نقص حاد في سعة التخزين" الخاصة بالمحروقات "ومحدودية البنية التحتية للتفريغ"، مردفة أن هذه الوضعية "تزيد من تعقيد مهمة المورد".
ورأت الوزارة في بيان صادر عنها أنه "نتيجة لهذه الوضعية، فإن السوق الوطني لم يعد يستقطب شركات التموين الكبرى التي اختفت منه تاركة المجال للشركات الصغيرة والمتوسطة. كما أن غالبية عقود التموين خلال السنوات الأخيرة انتهت بخلافات مع المورد تمت تسويتها في الأخير بطرق ودية".
وجاء حديث الوزارة في بيان أصدرته توضيحا لملابسات التسوية التي رعتها بين شركة "أداكس" التي تتولى توريد المحروقات لموريتانيا وشركات بينها اسنيم وصوملك.
وعددت الوزارة من مشاكل المجال "المستوى المرتفع لغرامات التسليم المتأخر"، مؤكدة أنه "يرفع المبالغ التي تطالب بها الأطراف الموريتانية إلى أرقام باهظة".
وقالت الوزارة إنها لجأت إلى هذه التسوية "من أجل تخفيف الخطر على سلسلة التموين الهشة، وتجنبا للجوء الى التحكيم غير مضمون النتائج أمام المحاكم الدولية، وما قد يشكله من تأثير على جاذبية السوق الموريتاني، وسمعة البلد، ومستوى أسعار العرض، وحرصا على تفادي تقلص قاعدة الشركات المهتمة بالسوق الوطني".
