أجاز البرلمان الموريتاني خلال جلسة علنية عقدها الأحد مشروع قانون يتعلق باتفاقية قرض بقيمة 1.8 مليار أوقية قديمة مخصصة لتمويل مشروع ترقية سلاسل القيم الزراعية التي تراعي النوع دعما لبرنامج دعم التحول الزراعي في موريتانيا.
وتم توقيع الاتفاقية يوم 17 ديسمبر 2021، بين موريتانيا والبنك الإفريقي للتنمية بصفته إداريا لصندوق نيجيريا الخاص.
وأكد وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، عثمان ماماد كان، أن الاتفاقية تتعلق بقرض ميسر يصل إلى 3.6 مليون وحدة حسابية، وهو ما يعادل 182 مليون أوقية جديدة.
وأضاف الوزير أن هذا القرض سيتم سداده على مدى 27 سنة، من ضمنها سبع سنوات فترة سماح، وبرسوم خدمة بواقع 0.75% سنويا على مبلغ القرض المسحوب، علاوة على رسوم التزام بواقع 0.5 سنويا على مبلغ القرض غير المسحوب.
وقال وزير ترقية القطاعات الإنتاجية إن القرض مخصص لتمويل مشروع يستهدف الإسهام في تحسين الأمن الغذائي والتغذية والظروف المعيشية للسكان المستفيدين، إضافة لدعم الإنتاجية وتثمين المنتجات الزراعية والمساعدة في تمكين النساء الريفيات.
ونبه إلى أن المشروع يتضمن ثلاث مكونات تتعلق الأولى بالاستصلاحات المائية الزراعية المحورية، وتتعلق الثانية بالنهوض بسلاسل القيم وروح المبادرة والريادة لدى الشباب والنساء، أما المكونة الثالثة فتتعلق بتعزيز القدرات وتنسيق المشروع.
وذكر بأن المشروع يندرج ضمن مشروع التحول الزراعي في موريتانيا الذي يجري إنجازه بدعم من مجموعة البنك الإفريقي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية، كما أنه يأتي ضمن برنامج القطاع الزراعي الذي يتضمن، من بين أمور أخرى، وضع الأسس اللازمة لتكثيف وتنويع النشاطات الزراعية التي تأخذ بعين الاعتبار آثار التغير المناخي.
وأردف الوزير أن المشروع يهدف بالأساس إلى زيادة المردودية وتحسين الإنتاجية على مستوى جميع أنظمة الإنتاج الزراعي، بما في ذلك المزارع العائلية والتعاونيات النسوية وصغار المنتجين.
