أطلقت شرطة الجرائم الاقتصادية اليوم سراح المدير العام لميناء الصيد التقليدي المعروف بـ"ميناء الراحة" محمد فال ولد يوسف، والموظفين اللذين أوقفها معه، بناء على تقارير من المفتشية العامة للدولة.
وأكدت مصادر الأخبار أن الشرطة أطلقت سراح ولد يوسف، والموظفين الموقوفين معه بناء على ضمان إحضار، مع منعهم من السفر، فيما تواصل التحقيق في تفاصيل الملفات التي رصدها مفتشو المفتشية العامة للدولة.
وكانت شرطة الجرائم الاقتصادية قد أوقفت ولد يوسف واثنين على الأقل من موظفي المؤسسة للتحقيق معهم بناء على تقارير المفتشية المتعلقة بتسيير المؤسسة الموجودة في مدينة نواذيبو شمال غرب البلاد.
وكان الرئيس محمد ولد الغزواني قد تعهد في خطابه بمناسبة ذكرى الاستقلال يوم 28 نوفمبر الماضي بـ"تكثيف نشاط أجهزة الرقابة والتفتيش، وبنشر فرقها في كل المؤسسات العمومية والقطاعات الوزارية"، كما التزام بأن يرتب "فورا، على التقارير الصادرة عنها كل ما تقتضيه".
