علقت الغرفة الإدارية في المحكمة العليا اليوم القرار الإداري الصادر عن وزري المالية والثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان القاضي باستدعاء الجمعية العمومية للسلك الوطني للخبراء المحاسبيين.
وكان مقررا أن تلتئم هذه الجمعية العمومية يوم غد الخميس بناء على الاستدعاء الصادر عن الوزيرين بتاريخ: 26 نوفمبر الماضي.
وأصدرت الغرفة الإدارية قرارها بتعليق الجمعية العمومية بناء على عريضة تقدم بها الأساتذة يرب محمد صالح، وإبراهيم ادي، وسيدي باتي لصالح سيد محمود محمد الخطاط، وزكريا محمد سالم الطالب أعمر، ومحمد محمد المصطفى زروق، ومحمد أحد الخراشي.
ووجهت الغرفة رسالتي إبلاغ إلى وزيري المالية، والثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان بقرارها تعليق تنفيذ قرار استدعاء الجمعية العمومية.
