أجازت الجمعية الوطنية مساء اليوم (الثلاثاء)، خلال جلسة علنية برئاسة رئيسها النائب الشيخ ولد بايه، مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2022، حيث صوت لصالحه 95 نائبا مقابل اعتراض 15 آخرين وتصويت 5 بالحياد.
وتم إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022، انسجاما مع تغيرات الظرف الدولي والوطني، حيث تمت فيه مراعاة الجانب الاجتماعي بشكل أساسي، نظرا للتأثيرات المستمرة لجائحة كوفيد19، حيث بدأ التعافي الاقتصادي في عام 2021 بنمو قدره 3.1%، وينتظر أن يتعزز خلال العام 2022 ليصل إلى5.6%.
وحسب وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، فإن السبب يعود إلى تدابير الدعم ومواجهة آثار الجائحة التي اعتمدتها الحكومة و نمو قطاع الصناعات الاستخراجية.
وتبلغ ميزانية الدولة حسب مشروع قانون المالية هذا 88.5 مليار أوقية، أي بزيادة قدرها 8.5 مليار مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة 2021.
وقد منح مشروع قانون المالية لسنة 2022 الحالي جزءا مهما من موارد الميزانية للنفقات الاجتماعية والبرامج الداعمة للإقلاع الاقتصادي، ومن ذلك، توجيه مبلغ 24.06 مليار أوقية جديدة أي زيادة 26% مقارنة مع 2021، للقطاعات الاجتماعية لتمويل برامج مؤازرة الطبقات الهشة وتعزيز قدرات قطاعي الصحة والتعليم.
كما وجه مبلغ 12.58 مليار أوقية جديدة أي زيادة 52% مقارنة مع 2021، لقطاعات الخدمة من أجل تطوير وتعزيز البنى التحتية الداعمة للنمو الاقتصادي.
كما تم توجيه مبلغ 6.5 مليار أوقية جديدة أي زيادة 78%، مقارنة مع 2021، للقطاعات الإنتاجية وذلك لدعم الإنتاج المحلي وتسريع الوصول إلى الاكتفاء الذاتي الغذائي ودعم قطاع الصيد البحري و التنمية الريفية.
وتبلغ الإيرادات المتوقعة للميزانية 75 مليار أوقية وبالتالي فإن عجز الميزانية سينتقل من 10 مليارات أوقية في قانون الميزانية المعدل لسنة 2021، إلى 13.5 مليار أوقية جديدة هذا العام أي نسبة 4.95% من الناتج المحلي الخام.
هذا وتبلغ الموارد المخصصة لميزانية الدولة لسنة 2022 ما مجموعه 75.000.000.000 (خمسة وسبعين مليار) أوقية، بزيادة قدرها 7 %مقارنة مع قانون المالية المعدل لسنة
