قالت الحكومة الموريتانية إنها رصدت مبالغ مالية معتبرة فى الميزانية المعدلة 2021 لشراء المواد الغذائية الأساسية، بغية تثبيت الأسعار وضبطها.
وبحسب بيان المجلس الوزارى الصادر بعد إجتماعه فان مشروع قانون يتضمن قانون المالية المعدل لسنة 2021.
وأضاف البيان الوزارى " يندرج مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2021 الحالي في إطار مواصلة جهود مكافحة جائحة كوفيد 19 وتعبئة الموارد اللازمة للإقلاع الاقتصادي طبقا لأهداف التضامن والعدالة الاجتماعية وانسجاما مع تطورات الوضعية على المستويين الوطني والدولي".
كما راعى مشروع القانون المقرر تقديمه للبرلمان بداية أكتوبر القادم التغيرات الأخيرة في الهيكلة التنظيمية الحكومية وأنشأ حسابات تحويل خاصة، مع دمج مراجعة توقعات فوائد الدين الخارجي في ظل تمديد مبادرة تجميد مدفوعات فوائد الدين الخارجي والتسوية النهائية لمشكلة الدين الكويتي، الأمر الذي حسن بشكل ملحوظ من معدلات مديونيتنا الخارجية.
وختم البيان بالقول " إلى جانب مراعاة التطورات التي شهدتها الوضعية الوطنية والدولية وأخذها في الحسبان، ومن أجل تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الأولويات الموسع لصاحب الفخامة رئيس الجمهورية، فقد أجرى مشروع قانون تعديل الميزانية مراجعة شاملة للبرنامج استهدفت تعزيز النشاطات وزيادة المخصصات، فضلا عن رصد مبالغ معتبرة لاقتناء المواد الاستهلاكية الأساسية وتثبيت أسعارها".
