مطالبة الجنرال المتقاعد لبات ولد فياه للمرة الثانية خلال أربعة أشهر بالاستقالة؛ مرت مرور الكرام على الكثير من أصحاب الآراء الجادة.
الجنرال لبات ليس إنسانا عاديا لامن حيث التكوين النفسي ولا من حيث التكوين والتجربة المهنيين.
فالرجل تحدث عن إصلاح سياسي يبدأ باستقالة الرئيس وفي بيان منسوب إليه ذكّر بحله الراديكالي مجددا.
تزامنت تدوينته الأولى مع تطور ملف الرقابة القضائية للرئيس الأسبق محمد ولد عبد العزيز الذي أفضى إلى سجنه؛ ثم أنكأت أحداث اركيز قلق الجنرال لبات فخلص إلى المطالبة بالاستقالة مجددا.
لبات ولد المعيوف حسب معرفتي به ليس مجرد عسكري وصل إلى ذروة الهرم المؤسسي؛ لكنه سياسي وناشط اجتماعي ونتاج نموذجي للطبقة المتوسطة حيث تربى في كنف أحد أهم الضباط الموريتانيين وأكثرهم شجاعة في تاريخ الجمهورية؛ وعاش طفولته بين الثكنات تسوقه القرارات الإدارية العسكرية حيث ساقت أباه. وسرعانما أسلم هو شبابه للجندية فأطلق الجيش سراحه كهلا بعد أن أمسكه شابا.
من المؤكد أن آراء الرجل المكتوبة -على قلتها- لن تلقى آذانا صاغية لدى مخالفيه لكنها ستلقى أعينا شاخصة وشفاها متشفية لديهم؛ ولن نراه على قناة الموريتانية ولا في إذاعة موريتانيا؛ لكن كل شيء يمكن أن يوصف به بياناه كلاهما سوى الهذيان.
مبدأ المطالبة بالاستقالة هو تعبير حر يحتمل الصواب ورجاحة العقل؛ كما يحتمل سوء التقدير. لكن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ليس معصوما من الخطإ و محبوه عن العذال في صمم.
فإلى أي حد صدَقنا الجنرال لبات ؟ وهل كان استشرافيا صادقا أم أن قاعدة “الشفيق مولع بسوء الظن” ووطنيته دفعتاه للمبالغة ؟
