اعلن البنك المركزي الموريتاني عن الانطلاقة الرسمية لمشروع الدفع عن طريق الهاتف مع قابلية التشغيل التبادلي، والذي يهدف لـ"عصرنة وسائل الدفع والحد من تداول النقد وتوفير خدمات مالية عصرية أكثر نجاعة وأمانا."
وأضاف المحافظ أن الخدمات التي سيوفرها هذا المشروع كمنصة للتبادل بين مختلف زبائن البنوك المحلية "ستفتح آفاقا جديدة للعاملين في هذا المجال من خلال ما تتيحه تكنولوجيا الإعلام والاتصال من تبسيط وتسهيل لممارسة أعمالهم بالإضافة إلى تعزيز الاندماج المالي لفائدة المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود".
وأوضح الشيخ الكبير مولاي الطاهر أن البنك وتمهيدا لانطلاقة هذا المشروع قام بسلسلة من الإجراءات التنظيمية لعصرنة الإطار القانوني والإجرائي لوسائل الدفع كإعداد مشروع قانون ينظم خدمات ووسائل الدفع الألكتروني، والذى صادق عليه البرلمان بداية الأسبوع الماضي بالإضافة إلى مشروع عصرنة القطاع المالي والذى هو في طور التنفيذ حاليا.
وأكد المحافظ أن رقمنة القطاع المالي بالإضافة إلى كونها تفتح آفاقا جديدة للاستثمار والرفع من الإنتاجية وتوفر فرصا جديدة للتشغيل تستدعي المزيد من اليقظة في تطبيق القوانين والنظم المعمول بها والتعليمات والتوصيات المعتمدة في هذا المجال لكي لا تكون أداة طيعة بأيدي الأشخاص لارتكاب الجريمة السيبرانية والغش وجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
