بحسب كاتبة صهيونية فإن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة زادت، وهو ما يوازي نكبة جديدة. ما دفع كاتبة إسرائيلية لدعوة محكمة الجنايات الدولية إلى فتح تحقيق سريع بهذه الانتهاكات والجرائم.
وأوضحت الكاتبة الإسرائيلية إيلينا هيمرمان في مقال نشر بصحيفة "هآرتس" العبرية، أن "المستوطنات تطبق على القرى العربية من كل الجهات، وهذه المستوطنات تمتد وتقترب وتخنق وتطبق بالجدران والشوارع على تلك القرى الفلسطينية".
ونوهت إلى أن "المساحات الكبيرة المخصصة لتلك المستوطنات والتي تم الإعداد لتوسيعها، تصل إلى حقول وبساتين وبيوت الفلسطينيين، كما أن المستوطنات تضخ نحو القرى الفلسطينية مياه الصرف الصحي، ومنها ما تسيطر على ينابيع وآبار سكانها وتعمل منها برك للاستجمام، ومنها من تحرض شبابها على اقتلاع أشجارهم، وتهديد سكان القرى بهدم منازلهم".
وأفادت بأن "ذات المهمة، يقوم بها في هذه الأثناء بعدوانية كبيرة وبشكل خاص الجيش الإسرائيلي، فجرافات يرافقها الجنود اقتلعت مؤخرا آلاف أشجار الزيتون في دير بلوط ومئات السكان الفلسطينيين من قرية حارس (تابعة لمحافظة سلفيت)، إضافة لأوامر إخلاء معلقة ضد أشخاص آخرين".
وأوردت هيمرمان، نص النموذج العسكري الذي يتم توزيعه على الفلسطينيين أصحاب الأرض بآلاف النسخ، ولا يتم تسليمه لصاحب الأرض بل تعليقه في ثلاث نقاط بارزة وبثلاث نسخ، حيث يتم دسها تحت الحجارة في الحقل أو يتم وضعها فوق الحجارة أو إلصاقها على حائط المبنى".
ونوهت إلى أن "المراقب" الذي يتم إرساله لحقل المواطن الفلسطيني، يكتب أحيانا بـ"خط يدوي غير مرتب وبشكل سريع خوفا من أن يظهر صاحب الملكية فجأة ويجد نفسه يقف أمام إنسان".
وذكرت أنه "في أعلى النموذج مكتوب بالعبرية والعربية اسم السلطات المسؤولة عن طرد المواطن من أرضه وهي: الجيش الإسرائيلي، والإدارة المدنية لمنطقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)، والمسؤول عن الأملاك الحكومية، والوحدة المركزية للرقابة".
