صرحت لجنة السياسة المعلوماتية في مجلس الاتحاد الروسي (المجلس الأعلى للبرلمان) أن شركات الإنترنت الغربية عملت بشكل متعمد للمساعدة في تأجيج التظاهرات الاحتجاجية في روسيا.
وجاء في بيان صدر عن اللجنة: "تم تسجيل حالات للعمل المتعمد لشركات الإنترنت نفسها بهدف المساعدة في تعزيز النشاط الاحتجاجي. واستخدمت فيها تكنولوجيات تحديد الأولويات وفرض الصفحات الإلكترونية غير المؤكدة على المستهلكين بهدف إثارة عدم ثقتهم بنظام الدولة ومؤسسات الدولة وبمسؤولين معينين، وكذلك إثارة تقسيم المجتمع والتحريض على التعصب تجاه المواطنين الذين لا يدعمون الاحتجاجات".
وفي الوقت ذاته أضاف البيان أن المعلومات الشخصية للمواطنين الروس المسجلين في المنصات الإلكترونية المختلفة كانت قد استخدمت بشكل متعمد من أجل التلاعب بوعيهم وحشدهم للعمل المتطرف"، وهذا ما قامت به وسائل الإعلام التي لها صفات العملاء الأجانب في روسيا.
وتابع: "بفضل ذلك اقترب عدد من المنصات الإلكترونية من الخط الرفيع الذي يفصل بين شبكات التواصل الاجتماعي والعملاء الأجانب الذين يمثلون مصالح الدول الأجنبية".
