طال فريق برلماني لأحزاب الصواب والتحالف الشعبي التقدمي والتحالف من أجل العدالة والديمقراطية، إلى «الموافقة على لجنة صياغة اقتراح يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني ويحرمه».
رئيس الفريق النائب عبد السلام ولد حرمة وقع بيانا دعا فيه إلى تقديم المقترح إلى الجمعية الوطنية في أقرب الآجال للمصادقة عليه.
كما دعا البيان بقية الفرق البرلمانية إلى «بذل جهد تشريعي عاجل يؤكد حقيقة الاجماع الوطني التاريخي الدائم منذ قيام الدولة الموريتانية حول دعم قضايا التحرر العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية».
