ناشد عدد من الجزائريات المقيمات بمصر، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ووزير الخارجية، صبري بوقادوم، التدخل العاجل، حول إيقاف منح القنصلية الجزائرية بمصر، شهادة عدم الممانعة للجزائريات المتزوجات بمصريين المطالبات بترسيم زواجهن في المحاكم المصرية وتثبيته رسميا بالقنصلية الجزائرية بمصر، حيث لم يستطعن عقد قرانهن رسميا، بسبب توقف منح الوثيقة، منذ شهر مارس الماضي، دون إشعار مسبق من طرف مصالح القائم بالأعمال.
وسجلت المشتكيات، في تصريح هاتفي لصحيفة “الشروق”، عديد الانشغالات والمشاكل التي نغصت حياتهن-بحسبهن- مطالبات وزارة الخارجية الجزائرية، بضرورة فتح تحقيق حول الملف، مع إسداء تعليمات واضحة في حق منحهن شهادة عدم الممانعة، متبوعة برفض الوصاية تقديم المبررات القانونية التي أسست عليها القنصلية توقيف منح الوثيقة، التي كانت- تمنح في ظرف قياسي قبل شهر مارس المنصرم على غرار موافقة السفارة الجزائرية بمصر على زواج الجزائريات بالمصريين، سواء كن مقيمات بمصر أم قادمات من الجزائر، بشرط صحة موقف عائلتهن، والمستندات الإدارية والمدنية المرفقة مع الملف المودع بالقنصلية.
الأمر الذي أكدت عليه قابلي فاطمة الزهراء، أحدى الجزائريات، المتزوجة من رجل أعمال مصري، التي استغربت من خلاله، عدم منح الإدارة بالقنصلية الجزائرية بمصر، شهادة تغيير الإقامة”CCR” ، التي اعتبرتها من حق كل مواطن جزائري عائد إلى بلده، وهو ما تعمل عليه عديد السفارات والقنصليات بالخارج التي قدمت تسهيلات منح الوثيقة”.
واستندت قابلي، في تصريحها على عديد الصور والشكاوى المقدمة إليها من طرف الجزائريات المتزوجات المتواجدات بالأراضي المصرية، والمقيمات بالجزائر، تحوز “الشروق” نسخا منها، مطالبة على لسانهن بمقابلة السفير لتطرح عليه عديد الانشغالات التي لا يزال الغموض يشوبها، حيث تم منعهن من دخول السفارة بعد أدائهن واجب الانتخاب الأخير حول الاستفتاء على الدستور بما فيها المطالبة بتسهيل عملية نقل أثاث الجزائريات من مصر إلى الجزائر عن طريق منح البطاقة القنصلية التي توقف تسليمها شهر أوت المنصرم للجزائريات المتزوجات اللائي لهن إقامة أزيد من سنة بمصر.
وامتعضت المشتكيات من تجاهل الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات، تجاه انشغالهن، رغم سلسلة المراسلات والمكالمات الهاتفية التي تمت بينهن وبين الأمينة العامة نورية حفصي، التي لم تتفاعل- بحسبهم- مع الملف.
