دعا الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، إلى تمديد حظر تصدير أسلحة ألمانية للسعودية حتى نهاية الفترة التشريعية في خريف عام .2021
وقالت نائبة رئيسة الكتلة البرلمانية للحزب المختصة بشؤون السياسة الخارجية، جابريلا هاينريش، اليوم الأربعاء في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): “لقد اتفقنا في ميثاق الائتلاف على نحو ملزم وواضح على أن ألمانيا لن تصدر بعد الآن أسلحة إلى دول مشاركة على نحو مباشر في حرب اليمن… بدون تحول جذري للسعودية في حرب اليمن لا يمكن ولا ينبغي أن يكون هناك لذلك تصدير لأي أسلحة”.
وذكرت هاينريش أنه من “الضروري” لذلك تمديد حظر تصدير أسلحة “على الأقل” حتى نهاية الفترة التشريعية.
ومنذ أكثر من خمس سنوات، تقود المملكة العربية السعودية تحالفا من دول عربية لمحاربة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن. وتسببت الحرب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وفي آذار/مارس 2018، اتفق الحزب الاشتراكي الديمقراطي والتحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، في ميثاق الائتلاف الحاكم على حظر تصدير أسلحة لجميع الدول المشاركة “بشكل مباشر” في حرب اليمن، لكنهما تركا العديد من الأبواب الخلفية مفتوحة. وتم فرض حظر كامل على صادرات الأسلحة للسعودية فقط في تشرين ثان/نوفمبر 2018 بعد مقتل الصحفي السعودي الناقد للمملكة جمال خاشقجي، الذي قُتل في قنصلية بلاده في إسطنبول. وتم تمديد هذا الحظر ثلاث مرات، كان آخرها حتى 31 كانون أول/ديسمبر .2020 ويعني الحظر عدم الموافقة على صفقات أسلحة جديدة للسعودية ومنع تسليم الصفقات التي تم الموافقة عليها من قبل. ويؤثر هذا الأخير بشكل أساسي على إنتاج زوارق الدورية في حوض بناء السفن بين في فولجاست بولاية مكلنبورج-فوربومرن الألمانية.
وتنتقد السعودية تصرف ألمانيا وتشير، من بين أمور أخرى، إلى التهديد التي تمثله إيران. وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مطلع العام: “نأمل أن تفهم ألمانيا أننا بحاجة إلى وسائل للدفاع عن أنفسنا”.
