جدد مصدر قضائي التأكيد على أن التحقيق الذي تجريه شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية في ملفات العشرية وصل إلى مراحل متقدمة.
المصدر أكد أن الملفات التي أحيلت من طرف البرلمان «ما يزال التحقيق فيها مستمر».
ولم يكشف المصدر موعد إحالة الملف إلى النيابة العامة، مكتفياً بتأكيد أن الأمور تسير بوتيرة متقدمة،
شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية في موريتانيا تحقق منذ أغسطس الماضي في عدد من الملفات التي أحالها البرلمان الموريتاني، بعد تحقيق قادته لجنة برلمانية خلص إلى شبهات فساد في هذه الملفات.
أبرز الملفات التي يشملها التحقيق؛ بيع عقارات الدولة في نواكشوط ونواذيبو، نشاطات شركة بولي هوندغ دونغ الصينية والثروات السمكية، تسيير هيئة اسنيم الخيرية، صفقات الإنارة العمومية والطاقة، صفقة تشغيل رصيف الحاويات بميناء نواكشوط المستقل، تصفية شركة سونمكس.
اليوم إنفو+صحراء ميديا
