بعد ايام قليلة على تصريح وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم قال فيه أن بلاده ترحب بأي مبادرة حوارية بناءة بشأن ليبيا، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي، ناصر بوريطة، أن المغرب يدعم ويواكب الجهود الأممية لحل الأزمة الليبية.
وقال الوزير ان بلاده ليست لها أجندة، مضيفا انه لا حل مغربي للأزمة الليبية إنما رغبة صادقة لمساعدة الإخوة الليبيين على الدخول في نقاش لإيجاد حل ليبي لهذه الأزمة.
وأضاف بوريطة، خلال مؤتمر صحفي عقب مباحثاته مع الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة، ستيفاني ويليامز، إلى أن زيارة السيدة ويليامز شكلت مناسبة للتعبير عن دعم المغرب التام لجهود الأمم المتحدة في تدبير الملف الليبي.
واعتبر المسؤوول الحكومي المغربي، أن العمل الذي تقوم به بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رغم الظروف الصعبة، ساهم في تهدئة الوضع وإحراز بعض التقدم، مذكرا بأن المغرب كان وما يزال يرى دوره في هذا الملف تحت مظلة الأمم المتحدة
وأشار بوريطة، خلال مؤتمر صحفي عقب مباحثاته مع الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة، ستيفاني ويليامز، إلى أن زيارة ويليامز شكلت مناسبة للتعبير عن دعم المغرب التام لجهود الأمم المتحدة في تدبير الملف الليبي
المغرب سبق له ان اشتغل، في إطار الاتفاق السياسي للصخيرات، مع الأمم المتحدة وتحت مظلتها، واشتغل بعد اتفاق الصخيرات مع الأمم المتحدة وتحت مظلتها، وأنه سيشتغل مستقبلا مع الأمم المتحدة وتحت مظلتها، لأن المغرب يرى بأن هذه هي المظلة الوحيدة المناسبة لإيجاد حل للأزمة الليبية، بحسب ما جاء في تصريح بوريطة.
القاء الذي جمع بوريطة بويليامز، حسب المتحدث، شكل كذلك مناسبة لملاحظة تطور الوضع على الميدان في ليبيا، والتأكيد على بعض التطورات الايجابية، ومنها إعلان 20 اب/ اغسطس 2020، السابق حول وقف إطلاق النار، وحول إعلان سرت والجفرة منطقتين منزوعتي السلاح.
واعتبر أن الأمر يتعلق بتقدم مهم يسير في إطار تهدئة الأوضاع وخلق مناخ مناسب لمسار سياسي بناء في ليبيا، مشددا على أن اللقاء شكل فرصة للتذكير بموقف المملكة من الأزمة الليبية، والذي يتلخص، حسب المتحدث، في ثلاث نقاط؛ تتمثل أولاها في رؤية المغرب بأن الحل لا يمكن إلا أن يكون ليبيا، ولا يرى بأن الحل يمكن أن يأتي من الخارج.
وتتمحور النقطة الثانية، حسب بوريطة، حول أن الحل لا يمكن أن يكون إلا سلميا، لأن الخيارات العسكرية خلفت الدمار ولم تفض إلى تحسين الوضع، فيما تتعلق النقطة الثالثة بكون الحل يجب أن يكون سياسيا، “لأن الأزمة في ليبيا هي في الأصل أزمة سياسية، كونها مرتبطة بحسم مسألة الشرعية نهائيا بعد فترة انتقالية تتبعها انتخابات”، مشددا على أن استقرار ليبيا من استقرار شمال إفريقيا، وسيساهم في دعم الاستقرار في منطقة الساحل ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، كما أن عودة ليبيا إلى وضعها الطبيعي سيساهم في إحياء اتحاد المغرب العربي.
