تفيد بعض المصادر الصحفية أن وزير العدل الموريتاني أحال تقرير لجنة التحقيق البرلمانية للمدعي العام وهو ما يعني الشروع في المسطرة القانونية لمعاقبتهم.
وكانت لجنة تحقيق من البرلمان الموريتاني أعدت تقريرا مفصلا عن فساد كبير عرفته عشرية حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذي حكم البلاد لمأموريتين.
وينتظر الشارع الموريتاني بعيد نقاش التحقيق من طرف البرلمان قبل أيام وإحالته لوزارة العدل أن تتم معاقبة المفسدين واستعادة الممتلكات العمومية المنهوبة
