أثرت المساهمات المالية التي قدمتها البنوك المغربية لفائدة صندوق تدبير جائحة كورونا على أرباحها برسم الفصل الأول من السنة الجارية.
وكان هذا الصندوق قد أحدث بتعليمات من الملك محمد السادس بهدف تعزيز العرض الصحي، وتعويض المتوقفين مؤقتاً عن العمل في القطاعين الخاص وغير المهيكل.
وبادرت أغلب المؤسسات البنكية إلى تحويل نسب مهمة من المساهمات المالية إلى هذا الصدد، حيث بلغت موارده ما يقارب 32 مليار درهم، وكان له دور في التخفيف من تداعيات أزمة جائحة كورونا.
ويلاحظ من خلال النتائج المالية برسم الفصل الأول من السنة الجارية أن النتيجة الصافية حصة المجموعة (RNPG) لأغلب البنوك تراجعت بنسب تتراوح ما بين 23 في المائة إلى 185 في المائة.
وشمل التراجع في هذا المؤشر كلاً من التجاري وفابنك بـ23 في المائة، والشركة العامة بـ40 في المائة، ومصرف المغرب بـ41 في المائة، والبنك الشعبي بـ63 في المائة، وبنك أفريقيا بـ73 في المائة.
كما مس التراجع في الأرباح أيضاً كلاً من البنك المغربي للتجارة الخارجية بـ74 في المائة، والقرض الفلاحي للمغرب بـ83 في المائة، أما أكبر انخفاض فقد سُجل لدى القرض العقاري والسياحي بـ185 في المائة.
وحققت البنوك سالفة الذكر مجتمعة أرباحاً بقيمة 1.7 مليار درهم برسم الفصل الأول من السنة الجارية، وكان للتجاري وفا بنك النصيب الأكبر بحوالي 1.1 مليار درهم، أما القرض العقاري والسياحي فقد سجلاً عجزاً في هذا الصدد بناقص 53 مليون درهم.
ومقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، فقد وصل إجمالي النتيجة الصافية حصة المجموعة لهذه البنوك إلى 3.3 مليارات درهم، ما يعني انخفاضاً يناهز حوالي 50 في المائة، في سياق متميز بتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.
وتعول الدولة على القطاع البنكي كثيراً من أجل تجاوز أزمة فيروس كورونا المستجد، وقد عملت الحكومة رفقة بنك المغرب وصندوق الضمان المركزي على إحداث خطوط تمويل جديدة وتوفير ضمانات للقروض الموجهة للمقاولات المتضررة.
