كشفت شركة فيسبوك عن أسماء الأشخاص الذين سيتولون عضوية مجلس مستقل يختص بالفصل في المحتوى المثير للجدل الذي ينبغي حذفه.
وستتولى رئيسة الوزراء الدانماركية السابقة، هيلي تورنينج-شميت، رئاسة المجلس مشاركة مع ثلاثة أعضاء آخرين.
وذكر المجلس أنه سيتخذ قرارات بشأن بعض "أصعب القضايا المطروحة".
وقال أحد الخبراء إن إنشاء المجلس كان تجربة جريئة، لكن آخرين كانوا أكثر تشككا بشأن الفرق الذي ستحدثه هذه القرارات.
وقالت شركة فيسبوك في مدونة تم نشرها بمناسبة الإعلان عن إنشاء المجلس الذي سيشرف على المشاركات "إنه نموذج جديد لإدارة المحتوى".
وهناك خطط لتوسيع عدد أعضاء المجلس إلى 40 عضوا علما بأنه يضم في الوقت الحالي 16 عضوا على أن يبدأ عمله في وقت لاحق من العام الجاري.
وفي البداية، سينظر المجلس في المحتوى الذي يعتبر أصحاب أنه حُذِف بالخطأ ولكن، في الشهور التالية، سينظر أيضا في طعون المستخدمين الذين يرغبون في أن يحذف فيسبوك بعض المشاركات.
وسينظر المجلس أيضا في المحتوى الذي يحيله مباشرة فيسبوك، وسيكون قادرا على إعطاء توصيات متعلقة بالسياسات المتبعة بناء على القرارات التي يتخذها.
وقال المجلس إن "القضايا التي سننظر فيها قد تكون مثيرة للجدل، ولن نُرْضِي أي أحد بقراراتنا. مستخدمو فيسبوك وانستاغرام يأتون من مختلف مناطق العالم، ولهذا يهم السياق الاجتماعي أو الثقافي الذي يتم من خلاله نشر المحتوى. نتوقع نقاشا ساخنا بين الأعضاء".
وقال مايكل ماك-كونيل، أحد رؤساء المجلس وهو قاض فيدرالي سابق في الولايات المتحدة، إن الطريقة الجديدة في الحكم على المحتوى تعتبر تجربة، ومن المحتمل الوقوع في بعض الأخطاء، لكنه يأمل أن تجلب "درجة أعلى من الحياد السياسي" إلى المجلس.
ولكنه أضاف قائلا بأن المجلس لن يكون "شرطة الإنترنت" القادرة على الاجتياح واتخاذ قرارات سريعة.
وبدلا من ذلك سيركز المجلس على الحالات التي تؤثر في أعداد كبيرة من المستخدمين، وتلك الحالات التي تؤثر في الخطاب العام أو تثير أسئلة خاصة بشأن سياسة فيسبوك.
ويضم المجلس خليطا من الصحفيين، والقضاة، ونشطاء الحقوق الرقمية ومستشارين حكوميين سابقين من مختلف أنحاء العالم، ومن بينهم:
عافيا أسانطيوا أساري-كوي- مدافعة عن حقوق الإنسان وتعمل في مجال حقوق المرأة وحرية الإعلام في أفريقيا
إيفيلين أسود- أستاذة القانون وعملت محامية بارزة لصالح وزارة الخارجية الأمريكية
نجاد داد- مدافعة عن الحقوق الرقمية، وتتخذ من باكستان مقرا لها
آلان راسبريدجر- رئيس تحرير سابق لصحيفة الغارديان البريطانية
إيمي بالمور-المديرة العامة السابقة بوزارة العدل الإسرائيلية
رونالدو ليموس، محام ساهم في سن القانون الوطني لحقوق الإنترنت في البرازيل
إلا أن الدكتور بيرني هوغان، من معهد أوكسفورد للإنترنت، غير مقتنع
