بعد أيام من اثارته جدلا وبعد نقاش حاد، في غياب توافق بين مكونات الحكومة، قرر العدالة والتنمية المتصدر للغالبية داخل البرلمان المغربي، سحب تعديل بمشروع يتعلق بالقانون بـ”الإثراء غير المشروع” ضمن قانون العقوبات.
وقال رئيس كتلة العدالة والتنمية بمجلس النواب المغربي، مصطفى إبراهيمي، أن كتلة الحزب تتشبث بإخراج مشروع القانون الجنائي في وقته، وبكل مواده، وخاصة المتعلقة بتجريم الإثراء غير المشروع.
وعن أسباب سحب الحزب التعديل رقم 31 المتعلق بموضوع “الإثراء غير المشروع”، قال ابراهيمي أن القرار اتخذ بعد استنفاد كافة الطرق الممكنة للتوافق على تعديلات لرفع جودة نص مشروع القانون والرامية لمحاربة الفساد، مضيفا أن ذلك تم بعد اخفاق مكونات الأغلبية في التوصل إلى حل توافقي.
ونقل الموقع الرسمي للعدالة والتنمية، تأكيدات ابراهيمي على تشبث كتلة الحزب الاسلامي بالصيغة التي جاءت بها الحكومة بخصوص تجريم الإثراء غير المشروع.
ورفضت كتلة العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، التعديلات المقترحة بشأن مواد الإثراء غير المشروع، والتي جاء فيها أنه “لا يمكن أن يخضع المعنيون للمحاسبة إلا بعد انتهاء مهامهم، وحصر مهمة المحاسبة في المجلس الأعلى للحسابات، دون القضاء العادي والاقتصار في التصريح بالممتلكات بالنسبة للمعني وأبنائه فقط”.
رئيس الكتلة علل تمسكه بالصيغة السابقة للمشروع، بأن “قبول هذه التعديلات يفرغ المشروع من محتواه، ويحد من سلطة القضاء في محاسبة المفسدين”.
وتجدر الاشارة الى أن الصيغة التي جاءت بها الحكومة، والتي عرفت بعد بنودها خلافا حتى بين مكونات الحكومة، تنص على أنه “يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم، كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة، انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر، بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة”.
وعبر حزب العدالة والتنمية، بشكل رسمي على موقعه الالكتروني، عن موقفه من التعديل، مشددا على أن لديه “رغبة أكيدة في جعل هذا القانون لبنة أساسية في استراتيجية محاربة الفساد، والتراجع عن مقتضى إخضاع المعنيين للمحاسبة بانتهاء مدة المهمة، كما جاء في التعديل، يكشف الرغبة في إعطاء معنى لهذا القانون”.
وانتقدت الكتلة النيابية للعدالة والتنمية، تصريحات وزير العدل محمد بن عبد القادر التي قال فيها أن الحكومة لم تطلع على مشروع القانون الجنائي الموجود قيد الدراسة بمجلس النواب، مؤكدا أن الحكومة هي من تقدمت بالمشروع ولم يصدر عن رئيسها أي قرار بسحبه، وفق ما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل.
وبخصوص الحديث عن إمكانية سحب المشروع، بعد حالة “الانسداد” التي صار يعيشها بسبب عدم التوافق بشأنه، أكد إبراهيمي، أن الجهة الوحيدة المخول بنص القانون لسحب المشروع من المجلس هي الحكومة ممثلة في رئيسها، فضلا عن أحقية الحكومة في إدخال التعديلات التي ترغب فيها، طيلة مسار المسطرة التشريعية.
وزير العدل، محمد بن عبد القادر، من جانبه، رد على الجدل الدائر بعد تصريحاته بشأن المشروع، بأن الحديث حول تأخر أو تعثر مشروع قانون تعديل يهم حوالي 80 مادة راجع إلى مادة الإثراء غير المشروع يعد “ضغطا وتشويشا على النقاش وتنميطا للتعبير عن وجهة النظر”.
ووصف بن عبد القادر، خلال مقابلة مع وكالة المغرب العربي للأنباء، ما أثير حول المشروع، بأنه يفتقد إلى الدقة وأحيانا كان فيه الكثير من الإثارة والاختزالية”، معتبرا أن هذا الاختزال في التعاطي مع المشروع لن يسهم في إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود.
