صدّق مجلس المستشارين المغربي، الثلاثاء، على مشروعي قانونين لمد ترسيم الحدود البحرية لتشمل إقليم الصحراء، رغم معارضة كل من إسبانيا وجبهة “البوليساريو”، بحسب مراسل الأناضول.
ويأتي تصويت المجلس (الغرفة الثانية للبرلمان) بالإجماع لمصلحة المشروعين، بعد تصديق مجلس النواب على القانونين في 22 يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك لاستكمال المسطرة التشريعية لإنفاذهما.
وبعد مصادقة غرفتي البرلمان على المشروعين، يتم نشرهما بالجريدة الرسمية ليدخلان حيز التنفيذ.
وسبق لوزير الخارجية ناصر بوريطة، أن وصف اليوم الذي صوت فيه مجلس النواب على القانونين بأنه “تاريخي”.
وفي وقت سابق، أعلن الحزب الاشتراكي الحاكم في إسبانيا، أن “ترسيم الحدود المائية المغربية المجاورة لجزر الكناري (إسبانية ذاتية الحكم) ولمدينتي سبتة ومليلية (تحت السيادة الإسبانية وتطالب بهما الرباط)، ينبغي أن يتم في إطار اتفاق مشترك”.
كما نقلت تقارير إعلامية استنكار جبهة “البوليساريو” لمشروعي القانونين.
وبدأ نزاع بين المغرب و”البوليساريو” حول إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول إلى مواجهة مسلحة بين الجانبين، توقفت عام 1991، بتوقيع الطرفين اتفاقا لوقف إطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة.
وتقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما تدعو “البوليساريو” إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر، التي تؤوي عشرات آلاف اللاجئين من الإقليم.
