قالت منظمة العفو الدولية، قبيل نظر المحكمة في القضية الأخيرة التي تورط شركة التكنولوجيا الإسرائيليّة (NSO)، قالت إنّه يجب على إسرائيل إلغاء منح ترخيص التصدير لمجموعة “إن إس أو” التي استُخدمت منتجاتها الخاصة ببرامج التجسس في هجمات خبيثة على نشطاء حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
وبدأ القضاة أمس الخميس في المحكمة المركزية في تل أبيب الاستماع إلى الحجج حول لماذا ينبغي على وزارة الأمن الإسرائيلية القيام بتقييد أنشطة مجموعة “إن إس أو”، فقد تم استخدام برنامج بيغاسوس التابع للشركة لاستهداف الصحفيين والناشطين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في المغرب والسعودية والمكسيك والإمارات العربية المتحدة.
وقالت مولي ملكار المديرة العامة لمنظمة العفو الدولية في البلاد: مطالبنا موّجهة إلى وزارة الأمن الإسرائيلية التي تمنح تصريح تصدير لشركة خاصة مثل “إن إس أو” والتي تجني الأرباح الطائلة من بيع برامج تجسس تمّ استخدامها في هجمات على نشطاء حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. وتابعت: شركة “إن إس أو” تتذرع بالأسباب “الأمنية” لتغطية انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي يتم ارتكابها بواسطة برامجها، وخدمة برامجها لأنظمة حكم قمعية حول العالم، وتملك وزارة الأمن الإسرائيلية الصلاحيات، الأدوات والواجب المجتمعي لمراقبة التصدير بدوافع أمنية لشركات إسرائيلية. كما أكّدت أنّ تواطؤ الوزارة مع شركة “إن إس أو” يشرعن ملاحقة النشطاء وتعرّض المواطنين في كلّ العالم إلى خطر الملاحقة والمسّ في حقهم في الخصوصية، مؤكّدةً على ضرورة إلغاء وزارة الأمن الإسرائيلية منح شركة “إن إس أو” ترخيص التصدير على الفور كما جاء في الإجراء القضائيّ.
وقالت سوكتي ديتال، المديرة التنفيذية لمعهد بيرنشتاين لحقوق الإنسان: بمنح ترخيص التصدير لمجموعة إن إس أو- وهي الشركة التي باعت منتجاتها البرمجية للتجسس إلى الحكومات المعروفة بانتهاك حقوق الإنسان – تكون وزارة الأمن قد تقاعست عن الوفاء بالتزاماتها بموجب قانون حقوق الإنسان إزاء حماية حقوق الخصوصية وحرية التعبير وحرية الرأي.
يُشار إلى أنّه في الأسبوع الماضي، طلبت وزارة الأمن من القاضي رفض نظر القضية، أو ما إذا كان سيشرع في نظرها، أنْ يصدر أمرًا بتقييد نشر النتائج لدواعي الأمن القوميّ. وقالت دانا إنغلتون: إنه من أجل المصلحة العامة وحرية الصحافة، إلى حد بعيد، يجب أنْ تنظر المحكمة في هذه القضية بجلسة علنية، ولا ينبغي السماح لوزارة الدفاع بالاختباء وراء ستار من السرية عندما يتعلق الأمر بانتهاكات حقوق الإنسان، وفق تعبيرها.
وكشفت الأبحاث السابقة أيضًا عن استخدام برنامج بيغاسوس لاستهداف ما لا يقل عن 24 من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والبرلمانيين في المكسيك؛ والنشطاء السعوديين: عمر عبد العزيز، ويحيى العسيري، وغانم المصارير، وأحمد منصور الإمارتي الحائز على جائزة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان. وحسبما زعم، المعارض السعودي جمال خاشقجي الذي تعرض للقتل.
وتدعي مجموعة “إن إس أو” أنها تساعد الحكومات على مكافحة الإرهاب والجريمة، لكنها أخفقت في دحض الأدلة المتزايدة التي تربط منتجاتها بالهجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان. وعلى الرغم من أنّ الشركة تقول إنها تجري مراجعة صارمة قبل بيع منتجاتها، إلّا أنّ هذه الادعاءات تفتقر إلى التفاصيل، وبالنظر إلى عدد الهجمات على المجتمع المدني، يبدو أنّ هذه المراجعة لم تكن فعالة في حالات عديدة، كما أنّه على الرغم من الإعلان عن “سياسة جديدة لحقوق الإنسان” في أيلول (سبتمبر)، لم تعترف “إن إس إو” بمسؤوليتها عن الحالات المتعددة المبلغ عنها لإساءة استخدام تكنولوجيا المراقبة الخاصة بها.
ويُذكر أن الدول مُلزمة باحترام حقوق الإنسان في سياق أنشطة الشركات، بما في ذلك من خلال وضع قواعد منظِّمة والإشراف. وتقع على عاتق جميع الشركات مسؤولية احترام حقوق الإنسان في جميع عملياتها، وسلاسل التزويد والتوريد الخاصة بها. ويعني ذلك أنه يجب عليها تجنب التسبب أو الإسهام في انتهاكات لحقوق الإنسان، كما يجب عليها اتخاذ خطوات للتعرف على المخاطر التي تمس بحقوق الإنسان في عملياتها ومعالجتها.
