أعلن القاضي أحمد عبد الله المصطفى، وكيل الجمهورية في ولاية نواكشوط الغربية، إحصائيات حول الجرائم التي سجلت في الولاية خلال العام الماضي (2019) وقارنها بتلك المسلجة في العام قبل الماضي (2018)، مشيراً إلى تراجع في جرائم القتل العمد مع ارتفاع في جرائم الاغتصاب.
***
نص ما كتب القاضي أحمد عبد الله المصطفى
مُعْطَيَات إحْصَائِية..
بفضل الله: لم تُسَجَّل في ولاية نواكشوط الغربية خلال سنة 2019 سوى جريمة قتل عمدي واحدة، مقابل 12 حالة في 2018..
تراجعت جرائم الضرب والجرح العمديين، من 107 في 2018، إلى 72 خلال 2019..
تراجعت جرائم السرقات، بمختلف أنواعها من 381، في 2018، إلى 342 في 2019.
تراجعت الجرائم المكيفة على أساس قانون مكافحة المخدرات، من 387 خلال 2018، إلى 292 في 2019..
تراجعت الجرائم المتعلقة بالأموال (خيانة الأمانة ـ التحايل ـ الشيكات) من 160 في 2018، إلى 142 في 2019..
في المقابل زادت الجرائم المكيفة على أنها اغتصاب، من 12 حالة في 2018، إلى 19 خلال 2019، كما زادت حالات القتل الخطأ الناتجة عن حوادث السير من 12 في 2018، إلى 17 خلال 2019..
يستدعي واقع جريمة الاغتصاب مزيدا من الجهد المُرَكَّز، في اتجاهات متعددة، وإن كان واقعها الحالي لا يشير إلى معدل مرتفع جدا ـ من الناحية الإحصائية على الأقل ـ بالرجوع إلى المعيار الدولي لقياس ارتفاعها، القائم على عدد الحالات في كل مائة ألف من السكان، وحساب معدلها قياسا على عدد سكان ولاية نواكشوط الغربية البالغ 205 ألف نسمة، ومقارنته بمعدلاتها حول العالم..
حافظت معظم الجرائم الأخرى على معدلاتها السنوية العادية، مثل جرائم الحرابة (5)، والتزوير (10)، والمراودة الجنسية لِلْقُصَّر (7)، والعقوق (2)، وانتهاك حرمات الله (10)..
واصلت الجرائم المكيفة على أساس قانون مكافحة الإرهاب تراجعها المسجل خلال السنوات الأخيرة..
بقيت الوقائع المسجلة ضد مجهول في 2019، عند الرقم 3، وهو عدد منخفض جدا..
في جميع دول العالم، يُقام بمثل هذه الإحصائيات، والمقارنات، وتنشر لإطلاع الرأي العام عليها، وتقوم الجهات المختصة، ومراكز الدراسات باستغلالها، والاستفادة منها..
على ضوء هذه المعطيات: أهنئ جميع ضباط الشرطة القضائية العاملين في نواكشوط الغربية، على عملهم المتميز، وأدعوهم للمزيد..
وغدا يوم عمل جديد، إن شاء الله
من صفحة القاضي على الفيسبوك
