تحت العنوان أدناه كتب بنيامين كنتيش في “الإندبندنت” حول ما ورد في خطاب الملكة بشأن اعتزام حكومة بوريس جونسون حظر الهيئات العامة من مقاطعة إسرائيل أو دول أخرى.
وجاء في المقال:
سوف تمنع الحكومة الجديدة الجامعات والمجالس المحلية من تنظيم مقاطعة وعقوبات وسحب للاستثمارات BDS (حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات) ضد البلدان الأخرى، وذلك بموجب الخطط التي أعلن عنها في خطاب الملكة. كما سوف تعمل تلك المقترحات على منع كافة الهيئات العامة من العمل مع المنظمات التي تروج لحركة المقاطعة BDS، والتي غالبا ما تستخدم ضد إسرائيل.
وكانت حركة المقاطعة BDS قد سعت مؤخرا إلى وقف أوساط الأعمال والفنانين والجامعات من العمل مع المؤسسات الإسرائيلية، احتجاجا على معاملة الدولة للفلسطينيين في الأراضي المحتلة، كما حثت المجالس المحلية على تحويل أموال صناديق المعاشات من الشركات المتهمة بالاستفادة من الاحتلال.
وقالت حكومة بوريس جونسون إن التغيير سيشكل جزءا من موقف جديد يهدف إلى وقف الهيئات العامة في الدولة من اتخاذ مواقفها الخاصة بشان قضايا السياسة الخارجية، وبذلك تكوين نهج جديد “متماسك” يوحد جميع المؤسسات العامة، ويضمن أن المنظمات الفردية لا تتبع نهجا يختلف عن نهج الحكومة.
كما صرحت الحكومة أنه لا ينبغي استخدام أموال دافعي الضرائب لتمويل منظمات عامة تقوم بحملات للسياسة الخارجية.
وفي وثائق حددت جدول أعمالها للبرلمان المقبل، قالت الحكومة إن حركة المقاطعة عكفت على تغذية معاداة السامية، مستشهدة بأمثلة منها الرقابة على الأفلام اليهودية، والتهديدات بحظر المجتمعات الجامعية اليهودية.
إلا أنه من المحتمل أن تتعرض هذه الخطط للهجوم من قبل نشطاء حرية التعبير والناشطين المناهضين لإسرائيل، ممن سوف يجادلون بأن المؤسسات لابد وأن تكون قادرة على التعبير عن آرائها الخاصة في الشؤون الخارجية. وفي حين أن حركة المقاطعة كانت غالبا ما تطبق في الفترة الأخيرة ضد إسرائيل، إلا أن من ضمن أنشطتها معارضة الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.
وتلمح الخطة في بيان للمحافظين إلى “منع الهيئات العامة من فرض حملات المقاطعة المباشرة وغير المباشرة وحملات سحب الاستثمارات والعقوبات ضد الدول الأجنبية، حيث أنها تقوض المجتمع”. وقد قال نظير حزب المحافظين، المبعوث الخاص للمملكة المتحدة لقضايا ما بعد الهولوكوست، إريك بيكلز: “إن أحد الأشياء العظيمة المتمثلة في وجود حكومة محافظة ذات أغلبية معتبرة، هو أن بإمكاننا البدء في معالجة الظلم. وسوف نتعامل مع حركة المقاطعة، وهي منظمة مكرسة للمقاطعة وسحب الاستثمارات من أحد حلفائنا الرئيسيين-إسرائيل”.
وتابع: “سنعمل على ضمان عدم قدرة القطاع العام، مثل المجالس والهيئات الطبية، على العمل ضد إسرائيل، أو المساس بها. وإذا كنا صادقين حقا، فإن حركة المقاطعة ليست سوى تمويه رقيق لمعاداة السامية، ونحن كمحافظين يجب أن نتعامل دائما مع التمييز العنصري، وحركة المقاطعة هي واحدة من أسوأ صور العنصرية المتخفية تحت ستار من الغمزات واللمزات”.
من جانبه علق رئيس حملة التضامن مع فلسطين، بن جمال على ذلك بقوله إن حملة المقاطعة إنما تسعى إلى “محاسبة إسرائيل على انتهاكها لحقوق الفلسطينيين وللقانون الدولي، بينما سيمثل الفشل في اتخاذ إجراءات لمحاسبة إسرائيل تواطؤا. لهذا تنخرط إسرائيل في حملة عالمية لإدخال قوانين تحظر المقاطعة، حتى تظل تتصرف دون عقاب”.
وأضاف بن جمال: “إن جميع الذين يؤمنون بالقانون الدولي وحقوق الإنسان وحرية التعبير يجب أن يعارضوا بشدة هذا التشريع”.
