أذن الرئيس التونسي، قيس سعيد، بإجراء تحقيق على خلفية أنباء عن شبهة فساد في سفارة تونس بفرنسا.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان مساء السبت: “ردا على ما تم تداوله في بعض صفحات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة بشأن وجود شبهة فساد (لم توضحها) في سفارة تونس بباريس، يهم وزارة الشؤون الخارجية التأكيد على أنه تم بإذن من رئيس الجمهورية فتح بحث معمق في الغرض”.
وأضافت أنه سيتم الإعلان لاحقا عن نتائج التحقيق، وما قد تترتب عنه من إجراءات إدارية وتتبعات قضائية.
وطلبت الرئاسة، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، رسميا من الحكومة إعطاء الإذن لمصالح الرقابة المالية لإجراء تدقيق مالي شامل للمصالح الإدارية التابعة للرئاسة.
وقرر رئيس حكومة تصريف الأعمال، يوسف الشاهد، أواخر أكتوير/ تشرين أول الماضي، تكليف هيئة حكومية بإجراء مراقبة إدارية ومالية معمقة بوزارة الخارجية.
وجاء هذا القرار غداة إعفاء وزيري الخارجية، خميس الجهيناوي، والدفاع عبد الكريم الزبيدي، من مهامهما.
وفور تكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة، طلب الحبيب الجملي من الشاهد تدقيقًا ماليًا وإداريًا، بشكل رسمي ومفصل، حول كل الوزارات قبل تسلم مقاليد الحكومة.
ويمثل التركيز على عمليات المراقبة المالية والإدارية أحد ملامح عملية لترسيخ مبدأ المساءلة في تونس، التي تتحرك بسلاسة في مسار التحول الديمقراطي، منذ ثورة شعبية أطاحت بالرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي (1987: 2011).
ويُنظر إلى تونس على أنها تمثل استثناءً، مقارنة بدول عربية أخرى امتدت إليها الاحتجاجات من تونس، وأطاحت بأنظمتها الحاكمة، ومنها مصر، ليبيا واليمن.
