في وقت تطالب فيه أحزاب وفعاليات اجتماعية واقتصادية بتنزيل مشروع الجهوية المتقدمة (نظام مناطقي أقرب الى الفدرالية)، وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس، رسالة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة، التي انطلقت أعمالها اليوم الجمعة بأغادير، شدد فيها على اهتمامه الشخصي البالغ، لهذا “الورش المهيكل والاستراتيجي الكبير”، منذ أن إعطائه الانطلاقة.
وأكد العاهل المغربي أنه يتطلع إلى أن يشكل هذا الملتقى فرصة لتعميق النقاش وتبادل الآراء، حول التحديات الراهنة والمستقبلية، ومدى مساهمة هذا المشروع في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمغرب.
وحسب القائمين عليها، تشكل هذه المناظرة الحكومية فرصة أمام المسؤولين الجهويين من أجل إبراز المنجزات والوقوف على المعوقات وتجاوزها عن طريق تقديم الإجابات والحلول المناسبة والعملية للإشكاليات المطروحة.
ودعا الملك في رسالة سامية تلاها وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، المشاركين في المناظرة الى اعتماد سياسة حكومية مبنية على البعد الجهوي وعلى اقتصاد ناجع وقوي، يهدف إلى خلق النمو، وتوفير فرص العمل، وتحقيق العدالة الاجتماعية. وكذا الرفع من نجاعة السياسات والبرامج والمشروعات على المستوى الجهوي، لضمان استفادة المستهدفين الفعليين منها.
وذكر محمد السادس بالأشواط التي قطعها مسلسل الجهوية المتقدمة، منذ تنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية المتقدمة، التي شكلت خلاصات تقاريرها أسس بناء النموذج المغربي، الذي يرتكز على المساهمة الفعلية للجهات وللبلديات في خلق التنمية المندمجة، على أساس الديمقراطية والفعالية والتشاركية، بحسب الرسالة.
وأضاف العاهل المغربي أن دستور 2011، جاء لتتويج “مسار من التراكمات السياسية، والإنجازات الاقتصادية والاجتماعية، التي أسست للمجتمع الديمقراطي الحداثي، في ظل دولة الحق والقانون”، مشددا على أن الدستور كرس دور البلديات، وعلى رأسها الجهة، في هياكل المؤسسات المنتخبة للدولة، كما أقر بأن التنظيم الترابي للمملكة، تنظيم لا مركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة.
غير أن الملك نبه الى أن التطبيق الفعلي لمختلف مضامين الجهوية المتقدمة بالمغرب، يظل رهينا بوجود سياسة جهوية واضحة وقابلة للتنفيذ، في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، مشددا على ضرورة وضع سياسة حكومية مبنية على البعد الجهوي وعلى اقتصاد ناجع وقوي.
وفي هذا السياق، دعا العاهل المغربي على ضرورة تعزيز الجهد الاستثماري العمومي وإثراؤه ” بالانفتاح على القطاع الخاص، واتخاذ التدابير اللازمة لتمكين المبادرات الاستثمارية الخاصة من المعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار التي يوفرها الفضاء الترابي الجهوي، خصوصا ما يرتبط منها بالرصيد العقاري والتهيئة الترابية والمجالات التنموية، التي تشكل أولويات بالنسبة للجهة”.
ودعا أَيضا إلى العمل على إجراء تقييم مرحلي من أجل تقويم أفضل، سواء في إطار تحديد أولوية المشاريع المدرجة، أو في إطار تقوية هندسة تمويل المشاريع المبرمجة، ضمانا لفعاليتها من جهة، وللاتقائية مختلف السياسات والبرامج الحكومية على المستوى الجهوي.
وفي ختام رسالته، دعا الملك إلى تعميق البحث والحوار الجاد، من خلال المناظرة الوطنية الأولى من نوعها في البلاد، من أجل تشخيص دقيق لحصيلة مشروع الجهوية المتقدمة، والخروج بتوصيات عملية، وذلك من أجل الحد من الفوارق، وتحسين جاذبية وتنافسية المجال الترابي، مشددا على ضمان الانفتاح على آليات عصرية للحكامة المالية، وتأمين فعالية كل أشكال الديمقراطية، وجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المندمجة والمستدامة.
