خرج لبنانيون مجدداً الى الشوارع الأحد مع دخول حراكهم شهره الثاني، بينما لا تزال الأزمة السياسية تراوح مكانها من دون أي بوادر لحل قريب بعد سحب اسم وزير سابق من التداول لتشكيل حكومة جديدة تحت ضغط الشارع وتبادل القوى السياسية الاتهامات بالتعطيل.
ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر تظاهرات شعبية غير مسبوقة بدأت على خلفية مطالب معيشية، في حراك بدا عابراً للطوائف والمناطق، ومتمسكاً بمطلب رحيل الطبقة السياسية بلا استثناء، على وقع أزمة اقتصادية ومالية خانقة.
وخرج آلاف إلى الساحات الأحد في كل من وسط بيروت وجونية شمالها وفي طرابلس والمنية شمالاً وفي صيدا والنبطية جنوباَ وفي بلدات عدة في البقاع (شرقاً) تحت عنوان “أحد الشهداء”، تكريماً لمتظاهرين قتلا منذ بدء الاحتجاجات، آخرهما الثلاثاء برصاص عسكري خلال مشاركته في قطع طريق حيوي جنوب بيروت.
وفي وسط بيروت، أكد قاسم قاسم اصراره على مواصلة التظاهر حتى رحيل الطبقة السياسية. وقال لوكالة فرانس برس “تحقيق المطالب يحتاج الى وقت طويل، يعيش الناس منذ سنوات في مرارة واليوم نزلوا الى الشارع لتحقيق مطالبهم”.
وفي مدينة طرابلس التي شكلت مركزاً رئيسياً للتظاهر منذ شهر، قال خالد صباغ (26 عاماً)، لفرانس برس “بعد مرور شهر كامل على الانتفاضة الشعبية وفشل كل مساعي السلطة للالتفاف على مطالب المتظاهرين، نحن اليوم أمام مرحلة جديدة من التحديات، والوضع بحاجة إلى حنكة وحذر شديدين من الثوار”.
وأضاف “علينا قطع الطريق أمام مشاريع السلطة لتفريق صفوفنا وتأكيد اصرارنا على مطالبنا”.
وفي ترجمة للنقمة الشعبية ضد السلطات، فاز المحامي المستقل ملحم خلف الأحد بمنصب نقيب المحامين في بيروت، رغم تكتل الأحزاب ضده ودعمها لمنافسه، في خطوة اعتبرها متظاهرون ومحامون “انتصاراً للثورة”.
– “تسريبات” واتهامات –
وتحت ضغط الشارع، استقال رئيس الحكومة سعد الحريري في 29 تشرين الأول/أكتوبر، لكن تأخر الرئيس ميشال عون في تحديد موعد لبدء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة يثير غضب المحتجين.
وتفاقمت النقمة بعد تسريبات وتصريحات قبل أيام أكدت توافق القوى السياسية الرئيسية في البلاد على تكليف الوزير السابق محمد الصفدي (75 عاماً)، تشكيل الحكومة. إلا أن الصفدي وبعد ردود فعل شعبية غاضبة، طلب سحب اسمه من التداول كأحد الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة.
واتهم الحريري من جهته في بيان الأحد التيار الوطني الحر الذي يترأسه وزير الخارجية جبران باسيل، باتباع “سياسة المناورة والتسريبات ومحاولة تسجيل النقاط”.
وقال “لو قام بمراجعة حقيقية (…) لكانت الحكومة قد تشكلت”، مؤكداً أنه في حال تسميته مجدداً، سيشكل حكومة من اختصاصيين فقط.
وردّ التيار الوطني الحر على الحريري، متهما اياه باتباع سياسة “+أنا ولا أحد غيري+ في الحكومة بدليل إصراره على أن يترأس هو حكومة الاختصاصيين”.
وكان عون اقترح في حوار تلفزيوني الثلاثاء تشكيل حكومة “تكنو-سياسية”، بينما يصر المتظاهرون على تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلة بعيداً من أي ولاء حزبي أو ارتباط بالمسؤولين الحاليين.
وإثر اقتراح عون، توجه لبنانيون إلى الشوارع وقطعوا طرقات رئيسية في البلاد، قبل أن يتدخّل الجيش لفتحها بالقوة ويوقف العديد من المتظاهرين.
وقال متظاهران على الأقل بعد اخلاء سبيلهما، إنهما تعرضا للضرب والإهانة بعد اعتقالهما لدى مخابرات الجيش.
وفي أول موقف منذ بدء التظاهرات، قال قائد الجيش العماد جوزف عون خلال تفقده قطعات عسكرية في منطقتي بيروت وجبل لبنان الأحد، إن “اقفال الطريق أمر غير مسموح به”.
وأوضح وفق بيان نشره موقع الجيش أن التوقيفات “شملت عناصر عملت على إحداث شغب وواجهت الجيش وحاولت منعه من تنفيذ مهمّته وتعرّضت له”، منوها بجهود العسكريين التي “فوتت الفرصة على المصطادين بالماء العكر”.
– “الحفاظ على مصالحهم” –
ويواجه أركان السلطة، وفق محللين، صعوبة في إيجاد مرشح لرئاسة الحكومة يضمن مصالحهم.
ويقول الباحث والأستاذ الجامعي زياد ماجد “لا يمكنهم العثور على رئيس حكومة قادر على تهدئة جزء من الشارع على الأقل ويحافظ في الوقت ذاته على مصالحهم وامتيازاتهم ومكتسباتهم”.
ويضيف “علاوة على ذلك، لا يريدون المضي بإصلاحات جدية تتجاوز خطة إنقاذية إلزامية وموقتة للوضع المالي المقلق في البلاد، لأن من شأن اصلاحات مماثلة أن تبدو بمثابة انتحار”.
وتترافق الأزمة السياسية مع وضع اقتصادي متردد للغاية وأزمة مالية، تجاوز معها سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق السوداء 1800 ليرة، بعدما كان مثبتا منذ عقود على 1507.
وبعد إغلاق أسبوعين على وقع الاحتجاجات التي لم تسلم منها، فتحت المصارف أبوابها بداية الشهر الحالي لأسبوع واحد فقط، فرضت خلاله إجراءات أكثر تشددا على بيع الدولار، ثم أغلقت ليومين بحجة عطلة رسمية.
وينفذ موظفوها منذ الثلاثاء إضرابا مفتوحا احتجاجا على إشكالات مع مواطنين راغبين بسحب مبالغ من ودائعهم. ولم يعد بإمكان المواطنين الحصول على الدولار من الصراف الآلي. كما تفرض المصارف رسماً إضافيا على عمليات سحب الدولار المحدودة جدا مباشرة منها.
والجمعة، خفضت وكالة التصنيف الدولية “ستاندرد آند بورز” تصنيف لبنان إلى “سي سي سي” من “بي سلبي”، مع نظرة مستقبلية سلبية.
وحذرت من أن “اغلاق المصارف الأخير (…) والقيود غير الرسمية على تحويل العملات الأجنبية تطرح تساؤلات حول استدامة سعر الصرف”.
