أعلنت وزيرة الأشغال الكويتية جنان بوشهري، الثلاثاء، استقالتها من منصبها عقب استجوابها في مجلس الأمة (البرلمان)، وتقديم طلب طرح الثقة فيها.
جاء ذلك خلال جلسة لمناقشة استجواب وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح، بعد انتهائها من مناقشة استجواب بوشهري، وزيرة الدولة لشؤون الإسكان أيضا، بحسب مراسل الأناضول.
وأعلن رئيس المجلس مرزوق الغانم خلال الجلسة، تقدم 10 نواب بطلب طرح الثقة، وهم ثامر السويط، وخالد العتيبي، وعبد الوهاب البابطين، وعبد الكريم الكندري، وعادل الدمخي، ومحمد هايف، وشعيب المويزري، وعبد الله فهاد، ورياض العدساني، وبدر الملا.
وقالت بوشهري من على منصة الاستجواب: “أعلن استقالتي وأضعها بين يدي سمو رئيس مجلس الوزراء (جابر مبارك الحمد الصباح)”، معتبرة أن “الإصلاح مستحيل”.
أضافت: “أشكر كل من انتصر للكويت، وليس لحساباتهم السياسية، واليوم وقفتي مع الحق ومصلحة الدولة كانت هي الثمن اللي (الذي) دفعته.. ومن هذه المنصة أعلن استقالتي، لأن الاصلاح أصبح مستحيلا، لأن الشركات أقوى ممن هم في قاعة عبد الله السالم (قاعة البرلمان)”.
ووفقا للمادتين (102) من الدستور الكويتي و(144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في ھذا الطلب قبل 7 أيام من تقديمه.
ووفقا للمادة (102) يكون سحب الثقة من الوزير بـ “أغلبية الأعضاء الذين يتألف منھم المجلس فيما عدا الوزراء، ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة”.
ويبلغ عدد أعضاء المجلس 50 عضوا منتخبا بمن فيهم رئيسه، و16 وهم الوزراء بحكم مناصبهم، ولا يحق لهم التصويت في طرح الثقة.
