هاجمت بعض الصفحات والمنابر الداعية المغربي الشيخ عبد الحميد العقرة على خلفية انتقادات وجهها للنائب بالبرلمان عن حزب فدرالية اليسار عمر بلافريج، رأى فيها البعض تكفيرا لهذا الأخير بسبب تصريحات أيد فيها جملة من الحريات الفردية المتعلقة بالأمور الجنسية، غداة الافراج عن الصحفية هاجر الريسوني التي اعتقلت بتهم تتعلق بالاجهاض.
وكان بلافريج دعا إلى إلغاء فصول قانون العقوبات العامة ( 489 و490 و491 ) المتعلقَة بتجريم المثلية الجنسية والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج والخيانة الزوجية.
وردت في وقت سابق، فيدرالية اليسار على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك أن “فقيها تكفيريا يفتي بقتل النائب عن فيدرالية اليسار الديمقراطي عمر بلافريج”، مضيفة: “ لن نسكت عن هذا الإجرام”.
من جهته، نفى الشيخ عبد الحميد العقرة أن يكون كفَّرَ أو أمر بقتل النائب عمر بلافريج، وجاء رده ضمن شريط مصوَّر قاله فيه أن “شباب من المنطقة كانوا على منهج التكفير وأنقذهم الله بنا”، مشيرا الى الانتقادات التي وجهها في حديثه “عن مجزرة مراكش وحادثها الإرهابي”.
وأطلق نشطاء متضامنون مع الشيخ عبد الحميد العقرة وسما على فيسبوك على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحت وسم عنونوه بـ (تضامني مع الدكتور حميد العقرة).
وانتقد مناصروه ما وصفوه بالحملة الاعلامية ضد الشيخ، من طرف جهات تستهدف العلماء والدعاة، حسب قولها.
وكتب موقع “هوية بريس” المقرب من الاسلاميين أن الشيخ العقرة دافع في مقطع الفيديو الذي تسبب في الضجة عن “الأحكام الشرعية المتعلقة بالعلاقات بين الجنسين”، مضيف أنه وجه سهام نقده، وكلامه الشديد، لدعاة الحريات الجنسية، وعلى رأسهم النائب بالبرلمان عمر بلافريج الذي دعا إلى إلغاء كل الفصول الجنائية المجرمة “للزنا والشذوذ الجنسي والخيانة الزوجية”.
واعتبر الداعية أن انتقاداته للنائب اليساري عمر بلافريج، في اطار النقاش من خلال نصوص من كتاب الله والسنة، وفي احترام لقوانين البلد.
ونفى الشيخ عبد الحميد العقرة أن يكون وجه عبارات تكفيرية للنائب بلافريج أو فتوى بقتله، متسائلا أي “لفظ الافتاء بالقتل؟” في كلامه.
ووصف بلافريج في اتصال هاتفي بالقناة المغربية الثانية، كلام الداعية بـ”الإرهاب”، مضيفا أنه “عندما يتجاوز النقاش والاختلاف حول مواقف ما ويتحول نحو المطالبة بالقتل هذا يسمى ارهابا”.
ويدافع النائب بالبرلمان عن فدرالية اليسار الديمقراطي، عن الحريات الفردية وذلك بإلغاء فصول القانون الجنائي 489 و490 و491، المتعلقَة بتجريم المثلية الجنسية والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج والخيانة الزوجية.
وسبق للنائب عن قال في برنامج “حديث مع الصحافة” الذي تبثه القناة الثانية، أن “الممارسة الجنسية الرضائية بين شخصين راشدين في المنزل مثلا، فلا مكان للدولة أن تتدخل فيها وترسل الناس إلى السجن، فهذه الممارسات موجودة ويجب أن نجد لها حلا وليس أن ننافق المجتمع”.
واعتبر بلافريج في ذات اللقاء أن “الخيانة الزوجية عندما تقع فهي تعبر عن أزمة وفشل داخل مؤسسة الأسرة” مؤكدا على أنه “لا معنى أن نحل مشاكل الأزواج بالعقوبات السجنية، يجب أن تعالج هذه الأمور ضمن قانون الأسرة المدني”.
