اتهم زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، المغرب بخرق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991 ، في رسالة بعث بها الى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، على خلفية تشييد السلطات المغربية منشآت سكنية لايواء موظفين أمنيين.
وعبر غالي قلقه من قيام السلطات المغربية بتشييد مبان سكنية لموظفين أمنيين وعسكريين بموقع حيوي قرب “الطريق المعبد” الذي أقامه المغرب في منطقة الكركارات في الجنوب الصحراوي.
ويشار الى أن السلطات المغربية قامت ببناء منازل لفائدة الشرطة الحدودية ورجال الدرك المغربي والجمارك، وذلك من أجل التصدي لمهربي الأسلحة والمخدرات وتأمين حركة الشحن وتنقل الأشخاص المدنيين، حسب تعبير مصادر مغربية.
واعتبر غالي في رسالته، أن وجود موظفين أمنيين مغاربة في المنطقة العازلة “يعد انتهاكاً خطيراً لوقف إطلاق النار والاتفاقية العسكرية رقم 1″، واصفا الأمر بأنه “عمل استفزازي” من شأنه أن يؤجج الوضع في المنطقة.
وقال غالي في رسالته التي نشرتها مواقع اخبارية مقربة من جبهة البوليساريو، إنه على “مدار اليومين الماضيين، قامت السلطات المغربية بجلب مجموعة من عملاء الأمن والمخابرات المغربية وإسكانهم في موقع بقرب الطريق المعبد الذي أقامه المغرب بشكل غير قانوني عبر المنطقة العازلة في منطقة الكركارات”.
واتهم غالي السلطات المغربية بالتخطيط لإقامة وجود دائم في المنطقة العازلة، معتبرا ذلك انتهاكا لوقف إطلاق النار والاتفاقية العسكرية رقم 1.
وحري بالذكر أن منطقة الكركرات تابعة إداريا لمحافظة أوسرد بجهة الداخلة وادي الذهب وتخضع لاشراف السلطات المغربية التي سبق أن أطلقت مشروعا لتعبيد الطريق بالمنطقة الحدودية الجنوبية.
وطالب غالي في ذات الرسالة، الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بـ “ضمان قيام المغرب وعلى الفور بإزالة كل عملائه من المنطقة العازلة وتفكيك أي منشآت له في المنطقة”.
ودعا أمين عام البوليساريو، بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) “إلى مراقبة الوضع على الأرض عن كثب لضمان امتثال المغرب التام لالتزاماته بموجب وقف إطلاق النار والاتفاقيات العسكرية ذات الصلة”.
ويعتبر المغرب معبر الكركرات التجاري، موقعا استراتيجيا لمرور البضائع نحو أفريقيا، وخصصت السلطات المغربية مليون دولار لتشييد مبان سكني لاقامة عناصر الأمن والعمال بالمناطق الحديدية مع موريتانيا.
