أصدرت شبكة المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي "سند" تقريرها السنوي الثالث على التوالي حول حالة الحريات الإعلامية في العالم العربي للعام 2014 تحت عنوان "إعلام تحت النار" مثلت موريتانيا إحدى الدول العربية التي ضمت العديد من الإنتهاكات في حق الصحفيين.
ووثق التقرير خلال العام 2014 نحو 3277 انتهاكاً وقعت في 18 دولة عربية هي: الأردن، الإمارات، البحرين، تونس، الجزائر، السعودية، السودان، سوريا، الصومال، العراق، فلسطين، موريتانيا، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، اليمن ومصر، ولم يتمكن باحثو وراصدو الشبكة من جمع معلومات عن باقي الدول لصعوبات ومشكلات الرصد والتوثيق ولم تتوفر عنها معلومات كافية وهي: جيبوتي، جزر القمر، سلطنة عمان وقطر.
ورصد التقرير الثالث للشبكة التي أسسها مركز حماية وحرية الصحفيين بالأردن، 3277 انتهاكا لحرية الصحافة في 18 دولة عربية، بينها مقتل 52 إعلاميا، وفشل محاولات اغتيال 32، واختطاف 82 واعتقال 205، وتصدرت سوريا قائمة الدول من حيث قتل الصحفيين، في حين جاءت مصر تاسعة من حيث الانتهاكات.
وكشف التقرير عن مقتل 52 إعلامياً في العالم العربي خلال عام 2014، في حين تعرض 82 صحفياً للاختطاف والاختفاء القسري، واستهدفت محاولات الاغتيال 32 إعلامياً، وبلغ عدد الصحفيين الذين تعرضوا للسجن والاعتقال نحو 205، ووقعت الاعتداءات الجسدية على 283 صحفياً خلال ممارستهم لعملهم.
وبين أن العام 2014 لم يكن أكثر دموية من العام الذي سبقه والذي سجل سقوط عدد أكبر من الضحايا الصحفيين، ولكنه في نفس الوقت لم يكن أقل مأساوية.
وتضمن التقرير تحليلاً للاتجاهات السائدة من انتهاكات تتكرر ممارستها في غالبية الدول العربية من خلال نتائج رصد وتوثيق الانتهاكات التي أنجزتها شبكة "سند" خلال الثلاثة أعوام الماضية من عمرها.
وأظهر أن معدلات الانتهاكات الجسيمة في العام 2014 قد حافظت على معدلاتها المرتفعة بشكل ملحوظ مقارنة مع العام الذي سبقه 2013، في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار والصراعات في عدد من دول العالم العربي.
وحذر التقرير من استمرار مسلسل استهداف الإعلاميين بالقتل والاختطاف ومحاولات الاغتيال نتيجة إفلات مرتكبي هذه الانتهاكات الصارخة من العقاب وفقدان القدرة على ملاحقتهم ومحاسبتهم نتيجة الصراعات المسلحة في البلدان العربية.
وتمكن فريق إعداد التقرير من رصد وتوثيق الاعتداءات والانتهاكات التي تمس الحقوق الإنسانية الواردة في القانون الإنساني الدولي، وقد شملت 7 حقوق هي: الحق في الحياة، الحق في سلامة الجسد، الحق في الحرية، الحق في الأمان الشخصي، الحق في حرية الرأي والتعبير والانضمام للجمعيات، حق التملك، الحق في الوصول للمعلومات والحق في عدم التمييز.
ووضع التقرير 16 استخلاصاً عاماً وعدداً من التوصيات التي وجهها إلى كل من المنظمات غير الحكومية العاملة في الدفاع عن الحريات الإعلامية وإلى دول العالم العربي التي خضعت إلى عملية الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسن وإلى دول العالم العربي بشكل عام.
وخلص التقرير إلى أن الحريات الإعلامية في العالم العربي في وضع صعب وأن الأجهزة الأمنية هي المتهم الأول والأساسي في أغلب الانتهاكات الإعلامية ضد الإعلاميين.
وقال في مستخلصاته العامة أن التنظيمات الإرهابية أو تلك التي تستعمل الدين للوصول إلى أهدافها المجتمعية تستخدم الإعلام بمهارة لإيصال رسائلها إلى العالم، ولكنها تتعامل بوحشية مع الإعلام إذا حاول نقل أعمالها الإرهابية إلى العالم.
ووجد أن هناك حالة استخدام وتوظيف سياسي للإعلام في كثير من دول العالم العربي يفقده مهنيته، وأن الهدف الأسمى للنظم السياسية العربية بشكل عام هو استخدام الإعلام فإن لم تستطع فقتل الإعلاميين أو سجنهم وهذا أضعف الإيمان.
وخلص التقرير إلى أن بعض دول العالم العربي اكتشفت أن ضرب اقتصاد صناعة الصحف بمداومة مصادرتها بعد الطباعة ومنع توزيعها يمكن أن يؤدي إلى كسر إرادة الصحفيين والإعلاميين أو كسر درجة صمودهم الاقتصادي، وفي الحالين فإن كتم صوت الإعلام يتحقق دون إراقة الدماء.
ورأى أنه في كثير من الأحيان يضطر الصحفيون إلى ممارسة رقابة ذاتية على أنفسهم خوفا من تعرضهم لبطش السلطات، أو بطش الإرهابيين، أو حفاظا على "لقمه العيش"، وهو ما يؤكد أن العمل الإعلامي العربي هو عمل "تحت التهديد"
