اليوم انفو :
نفت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي المغربية بشكل قاطع وجود كتاب مدرسي مصادق عليه من طرفها، يوجد فيه تغيير في خريطة على احدى صفحاته لاسم فلسطين بإسرائيل.
من جانبه، قال عزيز هناوي، الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، لموقع “هوية بريس” أن طباعة ونشر هذا المنشور بالمغرب، والذي توصل بصوره عبر مواقع التواصل يعني أن “أيادي صهيونية مباشرة هي من طبعته”.
وتداول العديد من المغاربة صورا لصفحات من كتاب مدرسي باللغة الفرنسية، قالوا أنه موجه للتعليم الخصوصي، تظهر عليه خريطة للمنطقة وقد أزيلت منها فلسطين وعوضت باسرائيل ونسب لها كل المعالم الأثرية الاسلامية خاصة المسجد الأقصى.
ورغم نفي الوزارة وجود كتاب رسمي تنطبق عليه الصفات السالفة الذكر، غير أن نشطاء منهاضين للتطبيع مع اسرائيل نبهوا، بهذه المناسبة، من مساعي الأجهزة الاسرائيلية التغلغل داخل المغرب، ويأتي ذلك في وقت كشفت فيه تقارير عن قيام اسرائيل، وعلى مدى عام ونصف العام، بعمليات سرية لجمع معطيات حول قيمة الممتلكات اليهودية المفقودة، حيث قدرتها ب250 مليار دولار أميركي، وذك في كل من المغرب والعراق وسوريا ومصر وإيران واليمن.
وكان الكنيست الاسرائيلي قد أقر في 2010 قانونا تقوم من خلاله الحكومة الاسرائيلية بتضمين جميع اتفاقات السلام بمسألة التعويض عن فقدان العقارات المملوكة ليهود تعود أصولهم للبلدان العربية.
وأورد موقع “المصدر” الاسرائيلي أنه “للمرة الأولى، إسرائيل تعرض تقديراتها بشكل رسمي لسعر الممتلكات اليهودية المتبقية في الدولتين العربيتين وهما تونس وليبيا”.
ونقل الموقع عن النشرة الإخبارية في القناة الثانية الاسرائيلية، أن التقديرات تشير إلى أن المبلغ في ما يخص ليبيا وتونس فقط، يتعدى 50 مليار دولار وذلك وفق فحص سري، حسب ذات الجهة الاعلامية.
وحسب الموقع الاسرائيلي المهتم أيضا بالشأن العربي، فانه سيتم عرض “قريبا المبلغ الإجمالي المتوقع أن يصل إلى 250 مليار دولار”.
ووفقا لذات المعطيات، فقد جرت هذه التقديرات في إطار الاستعدادات “لصفقة القرن” التي وصفها الموقع الاسرائيلي ب”برنامج السلام الأمريكي” وذلك من أجل طلب الحصول على تعويضات مقابل الممتلكات اليهودية المتبقية في الدول العربية.
وأكد ذات الموقع أن الحديث يجري عن دولتين فقط من بين 10 دول على وشك الانتهاء من جرد الممتلكات اليهودية فيها خلال السنة والنصف الماضية، حيث أسندت المهمة لـ “شركة محاسبات دولية رائدة في العالم لصالح الحكومة الإسرائيلية” وذلك لفحص قيمة الممتلكات اليهودية المتبقية بشكل سري في المغرب، العراق، سوريا، مصر، إيران، واليمن، وقيمتها الاجمالية 250 مليار دولار.
وفي هذا الصدد، قالت وزيرة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية جيلا جملئيل “لقد حان الوقت لتصحيح الظلم التاريخي الذي تعرض له اليهود في سبع دول عربية وإيران، واستعادة مئات الآلاف من أصول اليهود الذين فقدوا ممتلكاتهم”.
وقع وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون، قبل يومين على مرسوم خاص يتم بموجبه شطب العراق من قائمة الدول الأعداء، ويحدد فيه أن هذا البلد ليس “دولة عدوة” كما هو معرف في القانون الإسرائيلي، ما يتيح إقامة تبادل تجاري معه.
وأورد الموقع الاسرائيلي أن هذه الأموال لن يتم ارجاعها بشكل شخصي إلى أصحابها، بل ستُنقل في إطار صندوق دولي إلى الحكومة الاسرائيلية، كاشفا أن “هذه الخطوة” سترأسها الوزيرة جيلا جملئيل بالتعاون مع مجلس الأمن القومي الاسرائيلي.
