السلطات المغربية تفرج عن فرنسي أهان العلم الوطني المغربي

جمعة, 09/07/2018 - 08:14

اليوم انفو : قررت السلطات القضائية المغربية سحب جوازي سفر مواطن فرنسي مقيم في المغرق رفقة زوجته بعد ظهورهما في مقطع فيديو وهما يتعاملان مع العلم المغربي بطريقة مهينة.

 

وقد أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الاستئنافية بمدينة مراكش المغربية مصادرة جوازي سفر المشتبه بهما، قبل اطلاق سراح المعني، ويبلغ المواطن الفرنسي 61 سنة وقد ظهر على الشريط بصدد القيام بأفعال وايحاءات تهين العلم المغربي وذلك خلال حفل ماجن بمدينة مراكش.

 

وبالاستناد الى مصادر محلية، فان الفرنسي يملك مطعما يتواجد بحي “جليز” بمراكش رفقة زوجته، وتقرر عرض المشتبه بهما، اليوم الخميس، على أنظار النيابة العامة من أجل إهانة العلم المغربي، فور الانتهاء من مراحل التحقيق معهما.

 

وتجري متابعة المعني اليوم في حالة سراح، بعد أن تم الافراج عنه بحسب ما أكدته مصادر مطلعة وذلك بعد أخذ جوازه منه.

وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش قد فتحت، مساء الثلاثاء، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات إهانة العلم الوطني من طرف مواطن فرنسي مقيم بالمغرب.

 

وجدير بالذكر أن المشتبه به عمل سابقا طباخا لدى القنصلية الفرنسية قبل أن يتقاعد، وقد صور الشريط نهاية آب/ أغسطس خلال حفل زفاف تخللته مواقف ماجنة بمراكش، ولم ينكر المعني ظهوره في الشريط.

 

وخلف انتشار شريط يظهر فيه الفرنسي ومجموعة من المدعوين، حيث كان المتهم يلف العلم حول جسده وهو في وضع شبه عار بعدما أنزل بنطاله، بينما ظهرت سيدة أكدت مصالح الأمن أنها زوجته، وهي تسقيه مشروب الشامبانيا، خلف موجة سخط عارمة وسط المغاربة، أعادت الى أذهانهم مجموعة من السلوكات غير اللائقة كان أبطالها فرنسيون، من بينها تصريحات مهينة أدلى بها قبل سنوات مسؤولون في الحكومة الفرنسية، اعتبرها البعض أنها تعكس النظرة الاستعمارية المكرسة في ذهنيات بعض الفرنسيين السياح أو المقيمين تجاه المغرب ومواطنيه.

 

وطالب العديدون بعدم التسامح مع هذه التصرفات المخلة بالقانون وأن لا تتكرر مرة أخرى وقائع الافراج عن أجانب تورطوا في فضائح وذلك قبل سنوات، اذ أن القانون الجنائي العام في المغرب يعاقب بالسجن على كل من أقدم على تصرفات تمس بالعلم الوطني.

 

وحسب القانون رقم 73.15 القاضي بتغيير وتتميم بعض أحكام القانون الجنائي، فإنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية من 20.000 إلى 200.000 درهم مغربي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أساء إلى الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو حرض ضد الوحدة الترابية للمملكة أو أهان علم المملكة.

تابعونا على الفيس