اليوم انفو : رد نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الخميس، على دعوات تدخل الجيش في الشأن السياسي للبلاد.
وأكد التزام الجيش بمهامه الدستورية، دعيا الى عدم “اقحام مؤسسة الجيش في المتاهات أو الزج بها في الصراعات السياسي.
وقال رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، خلال اشرافه، على مراسيم حفل تكريم طلبة المدارس العسكرية، بمقر وزارة الدفاع، بأنه ” أصبح من الغريب وغير المعقول أن يتم الزج بالجيش الوطني الشعبي في الصراعات السياسية مع اقتراب كل استحقاقات وطنية”.
وخاطب الطبقة السياسية بلغة شديدة اللهجة قائلا ” على الأحزاب السياسية التزام الطبقة السياسية بالمهام الموكلة اليها في متابعة قضايا الشعب، محذرا من الحديث باسم مؤسسة الجيش الجزائري “.
وأوضح “لا وصاية على الجيش، وبأن المؤسسة تتلقى توجيهاتها من لدن الرئيس الجزائري وزير الدفاع.
وجاء تصريح رئيس أركان الجيش الجزائري، ردا على الدعوة التي وجهها رئيس حركة مجتمع السلم الإخوانية في الجزائر عبد الرزاق مقري، للمؤسسة العسكرية، طالبها فيها بالتدخل في السياسة تحت مسمى “مرافقة الخيرين في البلاد لتحقيق انتقال ديمقراطي سلس وآمن”.
وذكر الإخواني مقري، في ندوة فكرية عقدت بالعاصمة الجزائر، أن المؤسسة العسكرية هي الضامن لانتقال ديمقراطي سلس وآمن، ودعاها إلى مرافقتهم ومرافقة من أسماهم بـ “الخيريين في هذه البلاد والذين يبحثون عن مصلحتها لتحقيق هذا الانتقال”.
وسبق وأن دعا قادة المعارضة في البلاد المؤسسة العسكرية للتدخل لرعاية الانتقال الديمقراطي في الجزائر، على غرار رئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي، الذي أكد أنه من أبرز مؤيدي دعوة الجيش لرعاية فترة انتقالية، وشرح موقفه قائلا إن دعوة الحزب للمؤسسة العسكرية تقتصر على أن تقوم برعاية الانتقال لا أن تفرض سلطة أو حكما عسكريا.
وأوضح أن الجيش الجزائري هو المؤسسة الوطنية الوحيدة التي تتمتع بمصداقية في الوقت الراهن، لكن لا نطالب بإقحامه بشكل مباشرة في الحكم، فقد يكون هذا خطر على المؤسسة وعلى الجزائر ككل.
وأيضا رئيس حكومة على مرتين متتالين الأولى من 1999 إلى 2000 و الثانية من 2002 إلى 2003 ورئيس حزب طلائع الحريات على بن فليس، دعا الجيش للتدخل سنة 2015، من أجل القيام بأداء محوري لنجاح فترة الانتقال الديمقراطي، وطالبه بأن يكون بديلا مؤقتا للسلطة التي كانت قائمة أنداك.
الوضع ذاته ينطبق على مولود حمروش، أحد المرشحين الستة الذين انسحبوا من الانتخابات الرئاسية التي نظمت بالجزائر عام 1999 تاريخ وصول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى سدة الحكم، طالب المؤسسة العسكرية قبل رئاسيات 2014 والتي فاز فيها بوتفليقة بولاية رئاسية رابعة، بالتدخل ” لإنقاذ البلاد من المأزق الذي تعيش فيه”، ويقصد ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة رغم مرضه.
وأوضح حمروش على أنه لا يكالب بانقلاب عسكري يطيح بحكم بوتفليقة، كما لا يدعو لمنعه من الترشح، بل كل ما يدعو إليه هو إنقاذ الجزائر من المأزق”.
وأكد في رسالة نشرتها الصحافة المحلية “على الجيش الوفاء بوعوده وبناء دولة ديموقراطية ومواصلة الإصلاحات”.
إلى ذلك أعلن الأمين العام للحزب الحاكم في الجزائر، جمال ولد عباس، عن ارتياحه، بخصوص رد نائب رئيس أركان الجيش الجزائري، على دعاة تدخل الجيش في مبادرة الانتقال الديمقراطي بالرفض.
وأكد جمال ولد عباس على انسجام سياسية الآفلان مع سياسة الجيش في الفصل بين مهام مؤسسات الدولة
