اليوم انفو : دعا خبراء أمميون إلى الإفراج الفوري عن السيناتور المعتقل محمد ولد غده، ومنحه الرعاية الصحية التي يحتاجها، مطالبين موريتانيا ب"احترام التزامها في مجال حقوق الإنسان تجاه ولد غده".
وعبرت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة بشأن الحبس التعسفي عن قلقها إزاء "أي تصريح علني يمكن أن يهدد الفصل بين السلطة القضائية"، وذلك تعليقا على تصريح الرئيس الموريتاني في مقابلة تلفزيونية أخيرة بأن بلاده لا تنوي الإجابة على رأي مجموعة العمل.
وقال الخبراء الأمميون إنه "يجب الإفراج فورا عن محمد ولد غده، واستفادته من الحق في التعويض وضمان عدم تكرار المعاملة التي تلقاها، وفقا للقانون الدولي."
ودعوا موريتانيا إلى "احترام التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية."
وطالب الخبراء موريتانيا بإطلاق سراح محمد ولد غده وثلاثة معتقلين آخرين، وصفت اعتقالهم ب"التعسفي وهم محمد الشيخ ولد محمد، وموسى بيرام وعبد الله".
نص الوثيقة الصادرة عن الخبراء الأمميين
يجب على موريتانيا الإفراج فوراً عن السيناتور محمد ولد غدّه وتزويده بكل الرعاية الطبية التي يحتاجها، حسب مجموعة من خبراء الأمم المتحدة.
"ندعو موريتانيا إلى احترام التزاماتها في مجال حقوق الإنسان في تجاه محمد غدّه. لقد تم حرمانه تعسفيا من حريته بسبب نشاطه السياسي".، قالت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة الأمم المتحدة بشأن الحبس التعسفي.
تم اعتقال محمد غدّه يوم 10 أغسطس 2017، بعد خمسة أيام من الاستفتاء الذي عارضه والهادف إلى إلغاء مجلس الشيوخ الذي كان عضواً فيه.
وسبق أن أصدر خبراء الأمم المتحدة الرأي رقم 33/2018 الذي يؤكد أن حبسه تعسفي وطالبوا بإطلاق سراحه، وإن دعوتهم الجديدة إلى إطلاق سراحه جاءت بعد تعليقات الرئيس الموريتاني الذي صرح في مقابلة تلفزيونية أخيرة إن بلاده لا تنوي الإجابة على رأي مجموعة العمل.
وصرح الخبراء قائلين "نحن قلقون بشأن أي تصريح علني يمكن أن يهدد الفصل بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية، ويجب الحفاظ على هذا الفصل."
وأوضح الفريق العامل أن أي تدخل من جانب السلطة التنفيذية يخرق الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية فيما يتعلق حياد المحاكم واستقلالها.
وأشاروا إلى أنه "يجب الإفراج فورا عن محمد غدّه واستفادته من الحق في التعويض وضمان عدم تكرار المعاملة التي تلقاها، وفقا للقانون الدولي."
"ندعو موريتانيا على احترام التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية."
وقال الخبراء: "لقد تعهدت موريتانيا بأن تضمن على وجه الخصوص الحق في الحرية والأمن ومحاكمة عادلة، وبأن تمنح وسائل الطعن للأشخاص المحرومين تعسفيا من حريتهم".
"لذا، نطلب من موريتانيا إطلاق سراح السيد محمد غدّه وإطلاق سراح ثلاثة رجال آخرين معتقلين بشكل تعسفي هم محمد الشيخ ولد محمد ولد امخيطير (الرأي رقم 35/2017) ، موسى بيرام وعبد الله".
