ذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية، أن الوضع في قطاع الصحة يتجه إلى ما وصفته بـ"التعفن" أكثر، بفعل ما يصفه المحتجون بتعنت وزارة الصحة، وعدم وجود أي بوادر لحل الأزمة ودراسة مقترحات الأطباء، وإصرار هؤلاء البالغ عددهم 15 ألف طبيب مقيم على مواصلة حركتهم الاجتماعية والتصعيد أكثر من خلال التهديد باستقالة جماعية والتخلي عن الحد الأدنى من الخدمة.
وذكرت الصحيفة أن الأطباء كسروا قرار العدالة بعدم شرعية الإضراب وإخلاء الأماكن التي يحتلونها على مستوى ساحة المستشفى الجامعي مصطفى باشا، حيث احتشدوا داخل المستشفى الجامعي، من أجل الضغط أكثر على الوزارة لمراجعة سياستها الرامية برأيهم للهروب إلى الأمام وربح الوقت وترك المريض يعاني في صمت.
وأكد المحتجون أنهم عازمون على البقاء في المستشفى على الأقل 24 ساعة لبحث طرق تصعيد الاحتجاج والذهاب إلى العمل بالحد الأدنى من الخدمة والتلويح باستقالة جماعية، ما يؤدي بالضرورة إلى تجميد العمل بشكل نهائي في المستشفيات.
وفي الجانب الآخر، لا تزال معاناة المرضى متواصلة في المستشفيات في ظل تأجيل مختلف العمليات الجراحية وتجميد عمليات التشخيص والفحوصات بالنسبة للمرضى فيما لم تعد الاستعجالات تقدم سوى الأحد الأدنى من الخدمة دون تلبية احتياجات المرضى أحيانا، وبالتالي يبقى حلم الحصول على علاج محترم مؤجلا إلى إشعار غير معلوم.
من جانبه، قال المفتش العام بوزارة الصحة عمر بورجوان، إن الاستجابة لبعض المطالب الخاصة بالأطباء المقيمين تتطلب إعادة مراجعة بعض المراسيم التنفيذية والنظام التشريعي.
واعتبر المتحدث ضرورة إعادة النظر في بعض المراسيم التنفيذية، والمراسيم التشريعية لتلبية مطالب عديدة أخرى، مضيفا أن اللجنة التي عينتها الوزارة للتكفل بدراسة مطالب الأطباء المقيمين هي من تقرر في كل الانشغالات.
وصنفت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، حسب ما أكده المفتش العام، مطالب الأطباء المقيمين المضربين منذ أكثر من شهرين إلى 3 أصناف، الأولى استعجالية استطاعت الوزارة التكفل بها، ومطالب ثانية تحتاج إلى مراجعة المراسيم التنفيذية، أما الصنف الثالث من المطالب فلا يمكن مراجعته إذا لم يراجع النظام التشريعي ككل.
