عتمد مؤتمر الوزراء الأفارقة المكلفين بالحالة المدنية بالإجماع إعلان نواكشوط الذي قدم في اختتام المؤتمر وتضمن العديد من التوصيات من ضمنها مقترح موريتاني يتعلق بقيام مفوضية الاتحاد الافريقي بالتعاون مع موريتانيا والشركاء ممثلين باللجنة الاقتصادية لافريقيا والبنك الافريقي للتنمية باتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم ورشة عمل تحت عنوان "بناء القدرات في مجال التسجيل المدني والاحصائيات الحيوية" في سنة 2018 في نواكشوط .
كما تضمنت التوصيات طلب دعم الدول الأعضاء لاجراء تقييم شامل لنظم التقييد في سجلات الحالة المدنية وتثمين دور وزراء الصحة الأفارقة في تسجيل المواليد والوفيات، ومطالبة كافة شركاء التنمية في إفريقيا بدعم القدرات المؤسسية لجميع الجهات الافريقية الفاعلة والمسؤولة عن التسجيل المدني والاحصائيات الحيوية.
وأكد الإعلان على التزام الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي بمعالجة قضايا التسجيل المدني والإحصاءات الحيوية في سياق أجندة الاتحاد 2063 وخطة التنمية المستدامة 2030 مع إيلاء اهتمام خاص للعائد الديمغرافي وحركة السكان وتسخير كافة الامكانات الانمائية للقارة.
وزير الداخلية واللامركزية السيد أحمدو ولد عبد الله في كلمة له بمناسبة اختتام المؤتمر أكد أن التوصيات التي تضمنها اعلان نواكشوط ، تؤسس لمجتمع إفريقي واع بأهمية تسريع وتحسين تسجيل أحداث الحالة المدنية والاستفادة منها في الاحصائيات الحيوية.
من جانبه مفوض الشؤون الاقتصادية بالاتحاد الافريقي السيد فيكتورهاريسون تعهد باعتماد جميع التوصيات التي تضمنها إعلان نواكشوط في كل البرامج والسياسات التي ينفذها الاتحاد والعمل مع الجميع من أجل بلوغ الأهداف المرجوة منها للقارة.
ونظم المؤتمر من طرف بلادنا والاتحاد الإفريقي بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة الخاصة بإفريقيا والبنك الإفريقي للتنمية، وشارك فيه الوزراء المكلفون بالحالة المدنية ووزراء الصحة في 52 دولة من الدول الأعضاء وممثلون عن الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة الخاصة بإفريقيا والمديرة الجهوية لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا وممثل عن البنك الإفريقي للتنمية.
