طعن المحامي والناشط التونسي المدافع عن المثلية الجنسية منير بعتور في قرار استبعاد ترشحه من الانتخابات الرئاسية المبكرة، بحسب ما أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ويعد بعتور من بين 12 مرشحا رفضت الهيئة ملفات ترشحاتهم بسبب عدم استكمال أوراقهم أو لعدم حصولهم على العدد المطلوب من التزكيات أو لعدم تقديم وصل التأمين المالي المقدر بـ10 آلاف دينار تونسي.
وقبلت هيئة الانتخابات ملفات 26 مرشحا للرئاسية في قائمة أولى للمقبولين.
وقال بعتور إنه تحصل على أكثر من 20 ألف تزكية شعبية ما يمنحه الحق لتقديم ترشحه للرئاسية، لكن هيئة الانتخابات نفت هذا الرقم.
وتشترط القوانين الحصول على 10 آلاف تزكية من الناخبين أو 10 من نواب البرلمان أو 40 من أعضاء المجالس البلدية المنتخبة.
ويرأس بعتور 48/ عام/ جمعية “شمس” المدافعة عن حقوق المثليين وهو من بين المجاهرين بمثليته وكان من بين الملاحقين قضائيا في قضية لواط في عام 2013، ويعد ترشحه سابقة في تونس والوطن العربي.
ويعد إلغاء المواد المحرمة للواط والمثلية في القوانين التونسية، أحد الأهداف التي أعلن عنها المحامي في برنامجه الانتخابي إلى جانب الاستفتاء على تعديل الدستور من أجل منح صلاحيات أوسع لرئيس الجمهورية.
وستبدأ المحكمة الإدارية النظر في الطعون بداية من غد الاثنين ، بينما ستعلن هيئة الانتخابات عن القائمة النهائية للمقبولين في السباق الرئاسي بعد البت فيها في أجل لا يتجاوز يوم 31 آب/أغسطس.
وتبدأ الحملات الانتخابية يوم الثاني من أيلول/سبتمبر المقبل حتى يوم 13 ، بينما حدد يوم الاقتراع في 15 أيلول/سبتمبر المقبل .
