أجلت اللجنة المشرفة علي تطبيق مخرجات الحوار السياسي الذي جرى نهاية السنة الماضية وذالك بعد طلب المعارضة المحاورة من لجنة متابعة الحوار السياسي مهلة أسبوع لإعداد تصور حول الملفات المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية .
وكان من مقررا أن تناقش لجنة متابعة الحوار المشكلة من ممثلين عن أحزاب الموالاة، وأحزاب المعارضة المحاورة ويرأسها الوزير الأمين العام للرئاسة، كان مقررا أن تناقش الاثنين موضوع مدونة الانتخابات، من أجل إنجاز مسودة لها قبل عرضها على البرلمان.
وعلى جدول أعمال اللجنة كذالك ملف تشكيل اللجنة المستقلة للانتخابات، والتي ستتولى الإشراف على الاستحقاقات الانتخابية القادمة، وذلك بعد انتهاء مأمورية لجنة الانتخابات الحالية.
ومن بين الملفات التي ستناقشها اللجنة موضوع المجالس الجهوية، والنصوص القانونية التي ستحكم طريقة انتخاب هذه المجالس، وتحدد اختصاصاتها.
وأكدت المعارضة المحاورة أنها ستعمل خلال هذه المهلة على إعداد تصور يقدم وجهة نظرها حول النقاط المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية، وبالنصوص القانونية الناظمة لها.
اللجنة ستعمل على اقتراح النصوص القانونية من أجل إحالتها إلى البرلمان لإقرارها خلال دورته الحالية، والتي تستمر أربعة أشهر، بناء على التعديل الدستوري المقر في العام 2012.
