صراحة، ما أجمل الإحساس بالحرية، ويزداد ويكبر طعم هذه الحرية كلما ارتبط الأمر "بالحرية الجماعية"، قد يحصل أن يخرج الإنسان لوحده وهو يحاول استنشاق الهواء الطلق، لكن حلاوة ذلكم الخروج تبقى منقوصة، في الوقت الذي يحس فيه المرء بأن "الأجواء الجماعية" ليست على ما يرام، من شبه المؤكد أن كورونا كان لها دور إبراز أهمية أمثال هاته الأحاسيس
لقد أدى عجز النموذج التنموي الحالي وفشله في الحد من الفوارق المجالية وتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء تنمية متوازنة ومنصفة تساهم في الاطمئنان والاستقرار والاندماج؛ إلى الدعوة من طرف جلالة الملك محمد السادس في أكثر من مناسبة وخطاب كان آخر ذلك خطاب جلالته في عيد العرش يوم 30 يوليوز 2019، إلى اعتماد نموذج تنموي جديد يرقى إلى تطلعات
أعلنت وكالة اليوم إنفو احتجاجها على التصرفات اللا أخلاقية التي أقدم عليها القائمون على بوابة "موريتانيا الآنRimnow" ذلك بعد طردها اللامبرر من البوابة تصفية لحسابات سياسية وتوجهات فكرية، جاء ذلك بعد رفض اليوم إنفو الإنجرار الأعمى وراء التنميط السياسي الذي يحاول القائمون على موريتانيا الآن فرضه على وكالة اليوم إنفو وخطها التحريري
دلال الطفل ظاهرة تربوية قديمة؛ لها جذورها وتمظهراتها وأبعادها السيكوسوسيولوجيةPsycholociological ، ويمكن القول إن ظهور الدلال لدى الطفل كان دائما مرتبطا بوضعية الأسرة من حيث عدد أفرادها ومحيطها الاجتماعي.
ما صدر عن السيد مصطفى الرميد وزير حقوق الإنسان ووزير العدل سابقا، وعن السيد وزير التشغيل محمد أمكراز من رفض للردّ على سؤال برلماني طرح في موضوع ظاهرة عدم التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (وذلك بحجة أن من طرح السؤال لم يستشر الحكومة في ذلك) أمرٌ مُحبط للغاية، يجعلنا نطرح السؤال أعلاه، لأن معنى ما حدث أن الوزير
يرى سقراط "أن الذات عبارة عن خليط من قدرات الإنسان وملكاته الشخصية، وأنها ترتبط بقدرته على التحليل وبناء المنطق؛ فالذات هي الوعي والإدراك الحسي الذي يتكون من البحث عن الأسباب الأولى لوجود الأشياء. وبهذا، فإن الذات تتحقق بالإرادة والوعي".
من المفروض في أي مسؤول عمومي أن يكون نموذجا في الالتزام بالقوانين الجاري بها العمل مهما كان موقفه منها. فهو يخضع للقوانين بصفته مواطنا ويسهر على تطبيقها بصفته مسؤولا وممثلا للدولة التي تجسد الإرادة العامة للشعب. وتكون المسؤولية أعظم حين يكون هذا المسؤول وزيرا أسندت إليه حقيبة العدل أو حقوق الإنسان أو الشغل.
