يوم السبت 10 يناير/كانون الثاني الجاري، وبعد أقل من أسبوعين على اندلاع الاحتجاجات التي تجتاح إيران، لجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى منصته المفضلة على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر رسالة دعم قال فيها:
في خضم التحولات السياسية والعسكرية التي يشهدها اليمن، ومع تصاعد التطورات الأخيرة في جنوب وشرق البلاد، وعودة الدعوات إلى حوار جنوبي–جنوبي بوصفه مدخلاً لإعادة ترتيب ما يُعرف بـ«القضية الجنوبية»، يبرز سؤال جوهري يتجاوز الجنوب إلى كامل الجغرافيا اليمنية: أي شكل من أشكال الحكم يمكنه أن يمنع إعادة إنتاج الصراع، ويؤسس لدولة مستقرة وقاب
إن كانت هناك ميزة إيجابية واحدة لقرار إسرائيل الاعتراف بإقليم أرض الصومال الانفصالي كدولة مستقلة، فهي انكشاف مخططاتها في المنطقة بصورة جلية، على نحو غير مسبوق.
ولعل تغريدة الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين على منصة “إكس” تختصر جوهر المشروع الإسرائيلي في هذه المرحلة، إذ قال:
أنهت تركيا عام 2025 على وقع حالة من الاستقرار الداخلي النسبي، وتحسن مؤشرات اقتصادية محدودة، إلى جانب توسّع واضح في نفوذها الإقليمي، ما مهد لاقترابها أكثر من أي وقت مضى من تسوية واحدة من أعقد قضاياها المزمنة: المسألة الكردية، سواء داخل حدودها أو في محيطها الإقليمي.
تهب رياح عاتية على منطقة القرن الأفريقي، تنذر بتحولات جيوسياسية كبرى في أعقاب تسارع الأحداث، من حرب السودان المستمرة إلى الاعتراف الإسرائيلي بـ«إقليم أرض الصومال» الانفصالي دولةً ذات سيادة، في خطوة تكرّس فصل هذا الجزء من الصومال عن وطنه الأم، ضمن سياق مشروع تقسيمي صهيوني–أميركي أُقِرَّ منذ سنوات.
حاولت الولايات المتحدة الأميركية، خلال الأشهر الماضية، ممارسة ضغوط دبلوماسية متصاعدة على لبنان من أجل القبول بجملة من المطالب، بدأت بالحفاظ على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله وتنفيذ بنوده، قبل أن تتوسع لاحقًا لتشمل الدعوة الصريحة إلى نزع سلاح حزب الله بالكامل، وربط أي دعم سياسي أو مالي للبنان بتحقيق هذا الهدف.
في ظل الحرب المستمرة في السودان منذ أبريل 2023، يصبح السؤال الجوهرى عن دور الإعلام في صياغة وعي الجمهور: هل تُروى الأحداث كما هي، أم وفق أولويات السياسة الخارجية للقوى الكبرى؟
في ظل تحولات الاقتصاد العالمي، عاد ملف التكامل الصناعي العربي إلى الواجهة، ليس كحنين لمشاريع قديمة، بل كاستجابة حقيقية لتحديات مثل الحمائية المتصاعدة واضطراب سلاسل الإمداد واعتماد الدول على التكتلات الإقليمية الأقرب.
يُعدّ استقلال القضاء أحد الركائز الأساسية لدولة القانون في المنظومة الليبرالية الحديثة، إذ يُفترض أن يمارس القاضي وظيفته بعيدًا عن أي ضغط سياسي أو إداري، وأن تصدر أحكامه وفق القانون وحده، ضمانًا للعدالة والمساواة بين المواطنين.
في الوقت الذي يشتد فيه التوتر بين إسرائيل وتركيا، شهدت المنطقة تطورًا لافتًا تمثّل في زيارة غير مسبوقة لثلاثة من كبار المسؤولين الأتراك إلى دمشق، في خطوة عكست تحوّلًا مهمًا في موازين المشهد الإقليمي.
