أنهت مصالح المفتشية العامة للدولة حملتها التفتيشية الأخيرة ووضعت تقريرها على مكتب الوزير الأول.
وحسب مصادر من داخل المفتشية ا فإن التقرير حمل خروقات تسييرية واختلاسات للأموال العمومية في عدد من الإدارات التي شملها التفتيش.
وتعتبر قضية شمولية التفتيش وانتقائيته مثار جدل واسع بين معارضي النظام وداعميه، حيث تدافع الأغلبية عن شعار محاربة الفساد الذي رفعه الرئيس محمد ولد عبد العزيز منذ تسلمه السلطة، بينما ترى المعارضة في الموضوع مجرد تصفية حسابات مع بعض معارضي النظام دون مضايقة بعض من يوصفون بالمفسدين الكبار.
