انطلقت في السنغال حملة الاستفتاء على التعديل الدستوري، الذي يشمل تقليص فترة الرئاسة من 7 إلى 5 سنوات.
السنغاليون سيصوتون بنعم أولا بلا على مشروع تعديل خمسة عشر مادة من مواد الدستور في 20 مارس الجاري، في حين تم استدعاء 20 ألف جندي للتصويت المبكر يومي السبت والأحد في جميع أنحاء البلاد. وقد أعلن الرئيس السنغالي ماكي صال منتصف الشهر الماضي عن هذا الموعد مشيرا إلى أنه بعد التشاور مع المجلس الدستوري، فقد تخلى عن التطبيق الفوري لولاية الخمس سنوات، وبالتالي فإن ولايته، ستنتهي في 2019.
حركات مدنية دعت للتصويت بلا متهمة الرئيس متهمة الرئيس بالتراجع عن الالتزام الذي قطعه على نفسه خلال حملته الرئاسية في عام 2012، كما أن هذه الحركات تشكو من قلة الوقت التي خصص لشرح التعديلات الدستورية.
وقد طغت قضية الولاية الرئاسية على الجوانب الأخرى من التعديلات، التي شملت قواعد الانتخابات، وتوسيع صلاحيات البرلمان والمجلس الدستوري، وتوسيع قاعدة الحقوق وإنشاء مؤسسة دستورية استشارية جديدة. وقد اتهمت المعارضة الرئيس بالتحايل على مسألة الولاية الرئاسية من خلال الادعاء بوجود قرار من المجلس الدستوري.
المصدر: وكالات
