قالت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة إن معدل الإنفاق الاستهلاكي لليابانيين تراجع خلال نوفمبر الماضي بنسبة 9ر2% عن الشهر نفسه من العام الماضي ليتواصل تراجع الإنفاق الاستهلاكي للشهر الثالث على التوالي.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تكافح فيه حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لتحقيق نمو اقتصادي واستقرار على المدى الطويل حسب"رأي اليوم" في ظل ضعف الإنفاق الاستهلاكي وبخاصة منذ زيادة ضريبة المبيعات المثيرة للجدل من 5% إلى 8% في أول إبريل .2014
وكان الاقتصاد الياباني سجل خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي حتى 30 سبتمبر الماضي نموا بمعدل 1% سنويا في حين كانت التقديرات الحكومية السابقة تشير إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي قبل تعديل التقديرات.
في الوقت نفسه أعلنت وزارة الشئون الداخلية والاتصالات اليابانية تراجع متوسط الأجر الشهري بعد وضع معدل التضخم في الحسبان بنسبة 8ر1% خلال نوفمبر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وذلك للشهر الثالث على التوالي، رغم ارتفاع الأجور في الشركات الكبرى باليابان.
وبلغ متوسط الدخل الشهري لليابانيين خلال الشهر الماضي 425692 ين (3547 دولار).
وتقول الحكومة اليابانية إن زيادة الأجور للكثير من اليابانيين أمر ضروري من أجل تعافي الاقتصاد.
من ناحية أخرى ذكرت الحكومة اليابانية اليوم أن معدل البطالة في اليابان قفز إلى 3ر3 % في نوفمبر مقابل 1ر3% في الشهر السابق في أول زيادة في شهرين.
وقالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات إن قطاعات تجارة الجملة والتجزئة خسرت 160 ألف وظيفة لتصل إلى 51ر10 مليون وظيفة، كما فقدت الزراعة والغابات 130 ألف وظيفة لتصل إلى 89ر1 مليون وظيفة.
وفي الوقت نفسه، ذكرت وزارة الصحة والعمل والضمان الاجتماعي أن معدل توافر فرص العمل، الذي يقاس بنسبة عروض العمل لكل باحث عن عمل، استقرت عند 25ر1 في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق.
