اشرف وزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني ، الناني ولد اشروقه، في نواذيبو، ع
لى حملة شرح وتعميم النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة للترتيبات الجديدة المتخَذَةِ في إطار "إستراتيجية التسيير المسؤول من أجل تنمية مستدامة للصيد والاقتصاد البحري" 2015 - 2019.
ولد اشروقة قال إن هذه الحملة تأتي تتويجًا لمسار التشاور حول قطاع الصيد الذي تم إشراك جميع المعنيين في صياغة النصوص التي تمخضت عنه؛ والتي تسعى الوزارة إلى وضعها قيد التنفيذ.
ملخا الأهداف المنشودة، في انها،تركز على حماية الثروة، وتعظيمِ انعكاسها على التنمية الاقتصادية للبلد، و"عدالة توزيع المتاحِ منها".
مؤكدا أنها ستشمل كُلَّ المعنيين بتطبيق الترتيبات الجديدة، من مصالحَ مركزيةٍ وإقليمية، وكافةَ المستفيدين منها، من فاعلين ومستثمرين.
