لوحت نقابة العاملين في الصحة العمومية البيطرية بإضراب «ستبدأ إجراءاته الإدارية الشهر المقبل، طبقا للقوانين المعمول»، ووصفته بأنه سيكون «الإضراب الأول من نوعه في تاريخ البلد».
ودعت النقابة في بيان إلى تلبية المطالب التي تقدمت بها لوزارة التنمية الحيوانية «وفي مقدمتها استحداث علاوات الخطر والبعد وبدل التفرغ وزيادة رواتب القطاع».
وتساءلت النقابة: «إلى متى سيظل البيطريون بلا حقوق في وطنهم، وإلى متى ستبقى مواشينا تنتجع إلى دول الجوار ونستورد لها اللقاحات والأعلاف».
وقالت النقابة في بيانها إن موريتانيا تتوفر على مساحة من المراعي «تزيد على أربعمائة ألف كيلومتر مربع»، مضيفة أن الوزارة الوصية ما تزال «غير قادرة على إدارتها وإصلاحها وتوفير الأعلاف منها».
وأشار البيان إلى أنه وأمام هذه الوضعية «يضطر المنمون والرعاة إلى الانتجاع بحيواناتهم إلى دول الجوار بحثا عن الكلأ، مما سيعرض ثروتنا الحيوانية للأمراض المنتقلة عبر الحدود».
وأضاف: «يزداد الطين بلة نتيجة لعجز الوزارة الشديد ولأول مرة في توفير اللقاحات الضرورية، مما يعبر بوضوح على إخفاق الوزارة في حملة تحصين المواشي الجارية، يضاف إلى ذلك سجل معالي الوزير في تسيير القطاع من خلال سياسة الإقصاء و التهميش والظلم وعدم الاعتراف بالحقوق المادية والمعنوية للعاملين في القطاع».
وعبر البيان عن انفتاح النقابة «على الحوار الجاد والمسؤول إلى غاية تحقيق كافة مطالبها»، داعيا الوزير الأول محمد ولد بلال إلى العمل على «إيجاد حل عاجل لهذه الأزمة الحادة قبل أن تتفاقم إلى إضراب».
