عبر عدد من المزارعين مساء الخميس في روصو عن استيائهم من القرار الذي اتخذته الحكومة الموريتانية والقاضي بالتخلي عن شراء الأرز الوطني.
وقال هؤلاء في مداخلات قوية أمام وزير الزراعة، ومستشار الوزير الأول المكلف بتسويق الأرز، وعدد من أطر القطاع إن القرار، أحادي ويهدف إلى القضاء على مئات المزارعين في الولاية.
ورأى مزارعوا أترارزة في الخطوة استهدافا مباشرا لولاية اترارزة ومحاولة للقضاء على الضعفاء، متهمين الوزير الأول يحي ولد حدمين بالوقوف وراء القرار.
وقال بعض مزارعي أترارزة في مداخلاتهم أمام الوزير أن عشرات الشباب انخرطوا في القطاع عن قناعة شخصية بضرورة العمل ونبذ الإتكالية واللجوء للوسائل الشريفة لإعالة أسرهم، وأن القرار تحطيم لإرادة هؤلاء الشباب ومحاولة لدفعهم لما لا تحمد عقباه.
وقد أجمعت كافة المداخلات على رفض القرار مؤكدين أن الحكومة أعلنت القضاء على القطاع الزراعي في اترارزة باتخاذ هذا القرار.
وكانت وزارة الزراعة قد قررت التخلي عن شراء الأرز الوطني ابتداء من العام القادم بعد أن كانت الدولة الموريتانية منذ العام ١٩٨٦ تتكفل بشراء المحاصيل الزراعية من مادة الارز تشجيعا للمزارعين المستثمرين في القطاع .
