قال خبراء محاسبيون إن وزير المالية محمد الأمين الذهبي أضاف 71 شخصا إلى عضوية السلك بشكل غير قانوني، واصفين المقرر الذي أضاف هؤلاء بأنه "يشكل خرقا سافرا للنصوص المنظمة للمهنة".
وأضاف الخبراء في بيان تلقت الأخبار نسخة منه أن المقرر الموقع من وزير المالية "خطوة أحادية، وغير منسجمة مع برنامج إصلاح المهنة الذي صادقت عليه الحكومة سنة 2016 بناء على اقتراح مقدم من وزارة المالية وتوصيات من البنك الدولي".
وطالب الخبراء وزارة المالية بأن تلعب دورها وزارة وصية، وأن تنأى بنفسها عن التدخل في تسيير السلك؛ بوصفه هيئة مستقلة لها قواعد عمل محددة بنصوص قانونية، كغيرها من المهن الحرة، مؤكدين احتفاظهم بحقهم الثابت في اللجوء إلى القضاء لـ"إنقاذ المهنة من المنعرج الخطير الذي سلكته"،
كما ذكر الخبراء بضرورة أن ينصاع الجميع للقانون تطبيقا، وعدم العبث بمهنة أوكل إليها المشرع مهمات جساما تتعلق بالحوكمة، ودعم مصداقية البيانات المالية في جميع المؤسسات العاملة في القطاعين العام والخاص.
وشدد الخبراء على ضرورة استحداث تخصص الخبرة في المحاسبة في معاهد التعليم العالي، "لنتمكن من تكوين خبراء محاسبين في موريتانيا، كما نص عليه برنامج الإصلاح المذكور آنفا".
وذكر الخبراء بأن مجلس السلك معطل منذ العام 2012 وتعذر انتخابه بعد تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة بتاريخ 20 من فبراير 2020 قبل أن يتم إلغاؤها من طرف الوزير عشية الانتخابات، دون تحديد أسباب ذلك الإلغاء إلى حد الساعة!
وقال الخبراء إن مجلس السلك ولجنته الوطنية هما السلطتان المخولتان - على التوالي - بالبت في ملفات قبول المتدربين والأعضاء الجدد، لافتين إلى الأشخاص الجدد ليسوا مسجلين لدى السلك بصفتهم خبراء متدربين، باستثناء تسعة أشخاص؛ وهو ما تنص عليه النصوص المنظمة للمهنة.
وأكد الخبراء في بيانهم أن الوزارة تعاملت مع الأمر كما لو كان يتعلق بتعيينات عادية ضمن صلاحيات الوزير؛ في حين أن تسجيل متدرب أو عضو في السلك ليس من اختصاصات الوزير.
واستغرب الخبراء "حرص الوزارة الشديد على تعطيل مجلس السلك عبر تأجيل الانتخابات، وحرصها الشديد كذلك على إدخال أعضاء جدد، ولو استوجب ذلك تصرفا أحاديا ومخالفا للقوانين المعمول بها".
واعتبر الخبراء أن الخطوة التي أقدم عليها الوزير " تشكل إيصادا لباب الحوار، وتحطيما لمستقبل أولئك الذين سلكوا المسار التعليمي والمهني لتكوين الخبير المحاسب".
