وقعت وزارة الصيد والاقتصاد البحري وصندوق الإيداع والتنمية اليوم اتفاقية قرض يقدم بموجبها الصندوق مبلغ 260 مليونا لشراء عشر وحدات لدعم مشروع تصنيع واستغلال أسطول الصيد الشاطئ.
ويتولى الصندوق بموجب هذه الاتفاقية عمليات التكوين والتأهيل لعشرة من الشباب العاطلين الذين سيستلمون هذه السفن أو الوحدات كقروض قبل أن تصبح ملكا لهم عند قضاء تلك القروض.
واستعرض منسق مشروع تصنيع واستغلال أسطول الصيد الشاطئي سيدي محمد ولد سيدي مكونات المشروع الذي صادق مجلس الوزراء على تحويله إلى شركة لصناعة سفن الصيد .
وقال إن المشروع يخطط لإنتاج 100 سفينة للصيد الشاطئي تتوفر فيها جميع معطيات ومعايير السلامة والراحة لجذب الشباب الموريتاني خاصة حملة الشهادات للتوجه لهذا القطاع الحيوي بالنسبة للاقتصاد الوطني .
من جانبه قال محمد عبد الله ولد أمرابط المدير المساعد للودائع والأمانات فبين أن توقيع هذه الاتفاقية يدخل ضمن تعاونها مع الهيئات الحكومية لرفع معدلات التنمية في موريتانيا مضيفا أنها ستختار الشباب بكل شفافية وعدالة .
