كشف ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﻭﻟﺪ ﻣﺮﺯﻭﻙ عن شروع ﻗﻄﺎﻋﻪ ﺷﺮﻉ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ، "
تقوم الاستراتيجية من بين أمور أخرى على تحسين ﺍﻟﻌﺮﺽ، ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻄُّﺮُﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻤﻮﺍﺯﺍﺓ ﺟﻬﺪ ﻣﺘﻮﺍﺻﻞ ﻫﺪﻓﻪ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ."
ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺧﻼﻝ ﻭﺭﺷﺔ ﻹﻃﻼﻕ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﻗﻮﻯ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ، ﺃﻥ ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻳﺤﺘﻼﻥ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﻴﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ 2024-2020 ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ، ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ " ﻣﻮﺍﺀﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ " ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻭﺻﻔﻪ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺃﻧﻪ ﺭﻏﻢ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ، " ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﺇﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻳﻘﻈﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﻣﻦ، ﻭﺗﻤﺖ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻟﻠﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺰﺩﻭﺝ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﺩﻉ " ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮﻩ .
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﻭﻟﺪ ﻣﺮﺯﻭﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ " ﺳﻴﻤﻜﻦ ﻗﻮﺍﺗﻨﺎ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻭﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﻋﻦ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻣﺘﺜﺎﻝ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺸﻜﻞ
